بعد توجيهه بتشكيل الحكومة الأردنية.. من هو جعفر حسان؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في خطوة جديدة في المشهد السياسي الأردني، كلف الملك عبدالله الثاني بتاريخ 15 سبتمبر 2024، جعفر عبد الفتاح حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة. يأتي هذا التكليف بعد استقالة حكومة الخصاونة عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي شكلت نقطة تحول هامة في الحياة السياسية في المملكة.
جعفر حسان هو سياسي أردني مخضرم، وُلد عام 1968، وله سجل طويل من الخبرات في مجالات السياسة والاقتصاد الدولي، حيث شغل مناصب حكومية ودبلوماسية عديدة على مدى العقود الماضية. قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، شغل عدة مناصب مهمة، أبرزها وزير التخطيط والتعاون الدولي بين عامي 2009 و2013، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني بين عامي 2014 و2018، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية عام 2018.
حسان، الذي تلقى تعليمه في عدة دول مثل فرنسا، سويسرا، والولايات المتحدة، يُعد واحدًا من أكثر الشخصيات تأثيرًا في تشكيل السياسات الاقتصادية في الأردن. حصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف، إلى جانب ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد.
المسيرة المهنية لجعفر حسانبدأ حسان مسيرته المهنية كملحق في وزارة الخارجية الأردنية عام 1991، وتدرج في المناصب الدبلوماسية والسياسية حتى أصبح نائبًا للسفير الأردني في واشنطن بين عامي 2001 و2006. بعد ذلك، تولى مناصب عليا في الديوان الملكي الهاشمي، حيث شغل منصب مدير دائرة الشؤون الدولية ومن ثم مدير مكتب الملك عبدالله الثاني.
خلال توليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كان حسان مسؤولًا عن إدارة علاقات الأردن مع المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك الإعمار الأوروبي. كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الوطنية المهمة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وعضو مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي.
رؤيته السياسية والاقتصاديةيشتهر جعفر حسان بقدرته على تحليل الأوضاع الاقتصادية والسياسية بدقة، وهو ما تجلى في كتابه "الاقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم الأزمات"، حيث سلط الضوء على تحديات الاقتصاد الأردني في ظل الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد. رؤيته الاقتصادية تتميز بالتركيز على الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين.
حسان يؤمن بأهمية تعزيز العلاقات الدولية للأردن، خاصة مع المؤسسات التنموية العالمية، ويعتبر أن بناء شراكات قوية مع تلك المؤسسات هو أساس دعم الاقتصاد الوطني وتطويره.
التحديات أمام الحكومة المقبلةسيواجه جعفر حسان في مهمته الجديدة العديد من التحديات، أبرزها التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون عليه أن يقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية التي تطالب بها قطاعات واسعة من الشعب الأردني بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما سيكون على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع الملف الفلسطيني وتداعيات الصراع الإقليمي المستمر، حيث يظل الأردن لاعبًا رئيسيًا في هذه القضايا التي تهم المنطقة والعالم.
الأوسمة والجوائزحصل جعفر حسان على عدة أوسمة رفيعة تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة الأردن، منها وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، إلى جانب عدة أوسمة دولية من البرتغال، بلجيكا، إيطاليا، واليابان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جعفر حسان الحكومة الأردنية المتحدث باسم الحكومة الأردنية الحكومة الاردنية الجديدة الاردن
إقرأ أيضاً:
المدير العام للطاقة الذرية: الحكومة السورية ملتزمة بالانفتاح على العالم والتعاون الدولي
دمشق-سانا
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي: أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بالانفتاح على العالم والتعاون الدولي”، مشيراً إلى أن سوريا وافقت على منح مفتشي الوكالة الدولية إمكانية الوصول إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها على الفور.
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية من العاصمة دمشق بعيد اجتماعه مع السيد الرئيس أحمد الشرع: “سوريا ستمنح المفتشين إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها”، مشيراً إلى أن هدف الوكالة هو “توضيح بعض الأنشطة التي جرت في الماضي، والتي يعتقد أنها ربما كانت مرتبطة بالأسلحة النووية”، معرباً عن أمله في الانتهاء من عملية التفتيش خلال أشهر.
وأشار غروسي إلى أن “الرئيس الشرع أبدى اهتمامه بالحصول على الطاقة النووية لسوريا في المستقبل”، وقال: إن “الرئيس الشرع أظهر “ميلاً إيجابياً للغاية إلى التحدث معنا والسماح لنا بتنفيذ الأنشطة التي نحتاج إليها”.
وأوضح غروسي أن المفتشين الدوليين يعتزمون العودة إلى مفاعل دير الزور، إضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى ذات صلة، قائلا: “إنه على الرغم من عدم وجود مؤشرات على وجود انبعاثات إشعاعية من المواقع، فإن الوكالة تشعر بالقلق من أن اليورانيوم المخصب قد يكون موجوداً في مكان ما ويمكن إعادة استخدامه أو تهريبه أو الاتجار به”.
وإضافة إلى استئناف عمليات التفتيش، قال غروسي: إن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لنقل المعدات الخاصة بالطب النووي والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للعلاج الإشعاعي والطب النووي وعلاج الأورام”.
كما صرح غروسي بأن سوريا ستدرس على الأرجح إنشاء مفاعلات نووية صغيرة، وهي أقل تكلفة وأسهل في التركيب من المفاعلات التقليدية الكبيرة.
تابعوا أخبار سانا على
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات