جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين جلسته العاشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، وسط توقعات بأن تكون الجلسة مليئة بالمناقشات حول مجموعة من القوانين المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد. في طليعة هذه القوانين، يبرز قانون “العفو العام” وتعديلاته، إلى جانب التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، ومقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
العفو العام: جدل حول الجرائم المشمولة
يعد قانون “العفو العام” وتعديلاته أحد أبرز القوانين التي سيطرحها المجلس اليوم، خصوصاً المادة الرابعة التي تتعلق بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية. شهدت هذه المادة خلافات كبيرة، حيث توسعت دائرة المطالبات باستثناء جرائم معينة من هذا القانون مثل الاختلاس، الرشوة، زنا المحارم، والمساس بأمن الدولة والمخدرات.
النائب المستقل كاظم عطية أوضح أن تعديل القانون يجب أن يشمل تعريفاً أكثر وضوحاً للانتماء للتنظيمات الإرهابية، ويجب استثناء الجرائم الخطيرة التي لا يمكن العفو عنها. هذا الجدل يعكس المخاوف من إطلاق سراح مجرمين متورطين في قضايا تمس أمن الدولة والمجتمع.
في المقابل، يعتقد بعض النواب أن هناك فئات تستحق الاستفادة من قانون العفو، ما يعزز الحاجة إلى التوازن بين تحقيق العدالة وحماية الأمن العام. ومع استمرار هذا الخلاف، يبدو أن القانون سيظل محط نقاشات ساخنة في الجلسات المقبلة.
قانون إيجار الأراضي الزراعية: دعم للقطاع الزراعي
على صعيد آخر، يتوقع أن يتم التصويت اليوم على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، الذي تقدمت به لجنة الزراعة والمياه والأهوار. يهدف القانون إلى تحديث القطاع الزراعي العراقي، الذي يعتمد حالياً على قانون قديم يعود إلى عام 1970، والذي لم يعد ملائماً للواقع الزراعي الحديث.
القانون الجديد، بحسب مستشار اللجنة صباح موسى، يوفر امتيازات جديدة للمستأجرين ويسمح بتوسيع النشاطات الزراعية لتشمل البساتين والثروة الحيوانية، ما يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما سيمنح القانون الجديد حقوقاً تصرفية في الطابو، مع الالتزام بشروط معينة، ما يعطي للمستثمرين حرية أكبر في إدارة الأراضي الزراعية.
من المتوقع أن يحظى هذا القانون بتأييد واسع في المجلس، خاصة مع موافقة معظم الكتل السياسية على تمريره. إذ يعول الكثيرون على هذا القانون في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في العراق.
تحديات أخرى: قانون الأحوال الشخصية
إلى جانب هذين القانونين، سيشهد مجلس النواب أيضاً مناقشة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا القانون يثير هو الآخر نقاشات حادة بين الكتل السياسية والمجتمع المدني، حيث تتباين الآراء حول كيفية تحديثه بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية، دون الإضرار بالثوابت الدينية والقانونية.
تعد جلسة مجلس النواب اليوم محطة مفصلية في مسار التشريعات العراقية، مع قضايا تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. الجدل حول قانون العفو العام، والإصلاحات المقترحة في القطاع الزراعي، سيحدد إلى حد كبير توجهات البرلمان في معالجة التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ومع تزايد التوترات حول بعض القضايا، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار الدولة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة العفو العام هذا القانون
إقرأ أيضاً:
توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
الثورة نت /..
نفذ فريق من قطاع الزراعة بمحافظة ذمار، توعية ميدانية في مديريتي ذمار وجهران، حول مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية وآثارها على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.
وأوضح مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، أن عملية النزول الميداني، التي استمرت على مدى يومين، تضمنت نشر الوعي في أوساط المجتمع حول مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات وآثارها الكارثية على الإنسان والبيئة، لافتًا إلى أن الفرق الميدانية قامت خلال النزول بتثبيت الملصقات التوعوية على أبواب محلات بيع وتداول المبيدات والأسمدة، والمشاتل، وأسواق بيع القات، وغيرها من المحال التجارية.
وأشار إلى أن عملية النزول الميداني، التي شارك فيها مدير وحدة التصنيع المحلي للمدخلات الزراعية بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية، المهندس محمد القديمي، ومسؤولا قطاع الزراعة بمديريتي ذمار وجهران، المهندس إبراهيم المهدي ومحمد البنوس، تأتي ضمن البرنامج التوعوي بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية وطرق الاستخدام الآمن لها وإجراءات السلامة العامة، الذي ينفذه قطاع الزراعة بمشاركة عدد من المكاتب التنفيذية ذات العلاقة في مختلف المديريات.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي بالمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على الاستخدام العشوائي للمبيدات، وآثار الممارسات الخاطئة الشائعة لدى بعض المزارعين.
فيما أشار نائب مسؤول قطاع الزراعة، المهندس حافظ الجنيد، إلى أن النزول الميداني يكتسب أهمية في تعزيز وعي المزارعين بالممارسات الآمنة والصحيحة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن سوء استخدامها، إضافة إلى تحديد الآفات وتشخيصها بالاستعانة بالمهندسين والمرشدين الزراعيين، واختيار المبيد المناسب، والالتزام بالجرعات وفترات الأمان الموصى بها، إلى جانب استخدام وسائل الوقاية والسلامة أثناء الرش والتخلص السليم من العبوات الفارغة.
بدوره، أشار مدير إدارة وقاية النبات بقطاع الزراعة، المهندس عتيق الأبرط، إلى أن عملية النزول الميداني والتوعية التي يركز عليها البرنامج تهدف إلى نشر مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات، وتشجيع المزارعين على الاستفادة من العمليات والممارسات الزراعية السليمة، والحد من استخدام المبيدات وجعلها خيارًا أخيرًا عند الحاجة.
ولفت إلى أنها تهدف أيضا، إلى تصحيح الممارسات الخاطئة، ومنها خلط المبيدات بصورة عشوائية، واستخدام المبيدات المجهولة أو المهربة، وعدم الالتزام بوسائل الحماية وفترة الأمان، بما يسهم في حماية صحة الإنسان وسلامة المحاصيل والبيئة، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج الزراعي الآمن والمستدام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية