نيويورك تايمز: مكاتب لحماس والحوثيين بالعراق رغم انكار المسؤولين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشير التقرير التحليلي الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بفتح مكاتب لحركة حماس والحوثيين في العراق، ويعكس ذلك توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة. يوضح التقرير أن الحكومة العراقية سمحت بهدوء للجماعتين المسلحتين المدعومتين من إيران بتأسيس وجود دائم في بغداد، رغم إنكار المسؤولين العراقيين ذلك علنًا.
يعكس هذا التحول رؤية إيران الاستراتيجية نحو “توحيد الجبهات” حيث تسعى طهران لتنسيق عمل وكلائها في المنطقة لتوحيد الجهود العسكرية وتبادل الخبرات.
ويعزز وجود مكاتب حماس والحوثيين في بغداد النفوذ الإيراني في العراق، ويمثل جزءًا من جهود إيران لتوسيع تأثيرها الجيوسياسي عبر دعم وتجنيد فصائل مسلحة في مختلف الدول.
يبرز التقرير أيضًا أن العراق الذي كان يلعب دور التوازن بين إيران والولايات المتحدة، أصبح تدريجيًا يميل نحو إيران بفعل نفوذها المتزايد في البلاد.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة العراقية أصبحت أكثر استجابة للضغوط الإيرانية، خاصة في ضوء ضعف موقف المسؤولين العراقيين الذين يفتقرون إلى السلطة اللازمة لمنع هذه التحركات، نظرًا لتأثير الأحزاب السياسية المرتبطة بإيران.
وينبه التقرير إلى أن توسيع وجود الجماعات المدعومة من إيران في العراق قد يثير مخاوف أمنية إضافية، خصوصًا من احتمال استهداف الجيش الإسرائيلي لهذه الجماعات، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق والمنطقة بشكل أكبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نسمح للسوداني ولغيره بمس السيادة العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أعلن النائب طه المجمعي، الاثنين، رفضه القاطع لاتفاقية خور عبدالله، معتبراً إياها طعنة في خاصرة السيادة العراقية وتفريطاً واضحاً بحقوق الشعب العراقي.وقال المجمعي في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله تمثل رضوخاً مذلاً لإرادة خارجية لا تحترم تاريخ العراق ولا دماء شهدائه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر واحد من الأرض العراقية تحت أي ذريعة كانت”.وأضاف، أن “أي محاولة لتمرير هذه الاتفاقية تعد خيانة صريحة لمبادئ الوطن، وإجحافاً بحق أهل البصرة والعراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط هذا الاتفاق المشؤوم”.وأشار المجمعي إلى أن “الحكومة وكل من يدعم هذه الاتفاقية سيتحملون المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية”.