جدل حول تبرعات رجل الأعمال وحيد علي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تعيش الساحة السياسية البريطانية حالة من الجدل بعد الكشف تحقيق يجري حول "خرق محتمل للقواعد" يتصل بتبرعات قدمها رجل الأعمال وحيد علي، أحد المتبرعين البارزين لحزب العمال.
وقد أثار هذا الجدل تساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء كير ستارمر بالقواعد المعمول بها في مجلس العموم.
تفاصيل التحقيقتبرعات وحيد علي:
تُظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء كير ستارمر، التي نشرت على موقع مجلس العموم، أنه تلقى تبرعات من وحيد علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة.
ومع ذلك، فإن ما أثار الجدل هو أن ستارمر لم يفصح عن الملابس التي حصلت عليها زوجته ضمن هذه التبرعات.
الجدل حول الإفصاح:
حسب قواعد السلوك في مجلس العموم، يُطلب من أعضاء البرلمان الإفصاح عن أي تبرعات أو هدايا قد تؤثر على أعمالهم الرسمية. وقد دفع عدم الإفصاح عن الملابس التي تلقتها زوجة ستارمر البعض للتساؤل عما إذا كان هناك انتهاك للقواعد.
رد فعل مكتب رئيس الوزراء:
في بيان رسمي، أكد مكتب رئيس الوزراء عبر "رويترز" أن الفريق القانوني الخاص بستارمر استشار السلطات المختصة بشأن هذه التبرعات. وأضاف البيان أن ستارمر وزوجته يلتزمان بالقوانين، وأن التبرعات كانت جزءًا من محاولة الظهور بأفضل صورة أمام الشعب البريطاني.
وحيد علي:
وحيد علي هو رائد أعمال بريطاني في قطاع الإعلام ورئيس سابق لشركة "إيسوس" للأزياء عبر الإنترنت. وقد أثارت تبرعاته لـ "ستارمر" تساؤلات حول مدى تأثيرها على عمله كعضو في مجلس العموم.
التعليقات والتفسيرات:وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي:
علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قائلًا إن ستارمر يعتمد على هذه التبرعات لتحسين صورته وصورة زوجته أمام الشعب.
وأشار إلى أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا لنظام الولايات المتحدة، حيث يُسمح للرئيس والسيدة الأولى باستخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما، مما يخفف من الضغوط المتعلقة بالمظهر الرسمي للسياسيين وزوجاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كير ستارمر وحيد علي تبرعات مجلس العموم قواعد السلوك وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مجلس العموم وحید علی
إقرأ أيضاً:
ترحيب أردني بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عزم المملكة المتحدة الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - تثمين المملكة لقرار رئيس الوزراء البريطاني، باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني.
وأضاف القضاة، أن هذا الإعلان ينسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد السفير على أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد حاليا في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية التأكيد على موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.