وزارة التخطيط تسلم 3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين والتي منها، صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة.
يأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
من جانبه.. أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية.
يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة التخطيط مراكز تكنولوجية تكنولوجية متنقلة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
تخطيط الغذاء وبانوراما أجندات الاستدامة
في عام 2007م، أصدرت جمعية التخطيط الأمريكية American Planning Association (APA) الدليل الأساسي لتخطيط الغذاء ووضع السياسات الداعمة؛ وذلك سعيًا لتحقيق التوازن بين متطلبات بناء نظم غذائية فعالة تتسق وأهداف التنمية الاقتصادية، والالتزام باشتراطات الصحة العامة، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، والتنوع الثقافي، ولكن المحللين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة محاولة متأخرة للتغطية على حقيقة أن مجتمع التخطيط، والأكاديميين، والمهنيين -على حد سواء- قد فشلوا بشكل ملحوظ في التعامل مع قضايا النظم الغذائية كمحاور أساسية لدعم الاستدامة، مما نتج عنه غياب كامل للتخطيط الاستراتيجي في موضوعات الغذاء في سياق التنمية الوطنية والإقليمية، وهذا يثير الكثير من التساؤلات وأهمها: من هم مخططو الغذاء؟ وما سر هذا «الإغفال المحير» لتخطط الغذاء ضمن أجندات الاستدامة؟
في البدء تعالوا نعود بضع سنوات لما قبل إصدار الدليل الأساسي، نجد بأنه من الواضح جدًا بأن الاهتمام بقضايا نظم الغذاء أخذ في الارتفاع في مجتمع التخطيط في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2005، وتحديدًا في مؤتمر التخطيط الوطني للجمعية البرلمانية الآسيوية في سان فرانسيسكو، حيث تم تعريف مسار خاص لموضوعات التخطيط الغذائي لأول مرة في الجلسات النقاشية، وبذلك ظهر تخطيط الغذاء كمجموعة مواضيعية في فعالية علمية ورسمية، وفي العام التالي عُقد مؤتمر لمتابعة تنفيذ التوصيات، واستجاب عدد كبير من المهتمين وبشكل غير متوقع لهذا التجمع العلمي؛ حيث بلغ عدد المتحدثين ومقدمي الأوراق العلمية (80) باحثًا وممارسًا، ورافقها نشاط واضح في النشر العلمي في المجلات والدوريات العلمية المخصصة بالكامل لتخطيط الغذاء مثل مجلة تخطيط التعليم والبحوث، ودورية التخطيط الإقليمي، ثم بدأت المؤسسات الأكاديمية والتدريبية بتقديم دورات تخصصية حول تخطيط الغذاء من خلال العديد من برامج التدريب، بجانب تضمين هذا المجال في الدرجات العلمية الأكاديمية، ورافق كل هذا الزخم صدور ما سُمي بالوثيقة البيضاء التي أبرزت أهمية تخطيط الغذاء بمثابة حجر الأساس في مثلث الاستدامة، والتي أقرتها لجنة التشريعات والسياسات، وأصبحت بذلك القوة الدافعة لإعداد دليل السياسات هذا، ويعد هذا الدليل من أهم الوثائق التي رسمت رؤية استراتيجية لقضايا الغذاء وأهميتها وترابطها مع موضوعات التخطيط طويلة الأمد مثل الصحة والتعليم والتنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والبيئة، والإسكان، كما اقترح الدليل مسارات عديدة للمخططين والممارسين للمشاركة الفعالة في بناء أنظمة غذائية مجتمعية وإقليمية أكثر استدامة ومواكبة للتغييرات العالمية.
وتعد التجربة الأمريكية من أشهر الممارسات الدولية المُلهمة في مجال الاهتمام بتخطيط الغذاء كإحدى أذرع الاستدامة، ولكن في الواقع هناك عدة تجارب أخرى قد سبقتها مثل التجربة الكندية التي تعود لأوائل التسعينيات من القرن الماضي، وعدد من المبادرات الأوروبية التي أولت اهتمامها بدمج قضايا الغذاء في تحليلات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية، إذ يعد النظام الغذائي الصناعي اليوم نتاجًا للتقدم العلمي والمؤسسي الكبير الذي حدث على مدار العقود السابقة، وقد ساهمت هذه التطورات العلمية والبحثية في دعم الإنتاج الغذائي، وتأمين الإمدادات الغذائية عبر مختلف تقنيات التداول الحديثة، ولا نبالغ إذا قلنا إن الغذاء لا يزال محور الأنشطة البحثية والابتكارية في جميع دول العالم، ولكن غياب محور تخطيط الغذاء قد ساهم في ظهور العديد من التحديات والمشكلات الراهنة التي يعاني العالم من تداعياتها، وذلك بدءًا من زيادة حالات السمنة والأمراض المرتبطة بتغير أنماط الحياة والتغذية مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري، والأزمات البيئية الناجمة عن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في الإنتاج الغذائي؛ بما في ذلك تآكل المساحات المخصصة للزراعة، وانقراض الأنواع الحيوية، وانخفاض طبقات المياه الجوفية، وإزالة الغابات، وتلوث الهواء، وآثار تغير المناخ، في مختلف أشكال الإجهاد المائي والحراري، والنظم البيئية المتضررة من ارتفاع منسوب مياه البحر، وأخيرًا الآثار الاقتصادية التي أفرزتها عولمة النظام الغذائي، وطول سلاسل الإمداد والارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية، مما وضعت الجدوى الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي محل اختبار، وهنا يظهر الجزء الغائب من المعادلة وهو التخطيط الاستراتيجي الشامل عبر مقاييس أكثر دقة لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالغذاء نحو تحقيق الاستدامة.
وهذا يقودنا للتوقف مرة أخرى عند السؤال الأول؛ وهو لماذا أغفل المخططون مواضيع تخطيط الغذاء؟ إن الإجابة على هذا السؤال سوف يساهم في منع تكرار حدوث التحديات ذاتها لدى المنظومات الوطنية التي لم تبادر في تأطير تخطيط الغذاء في التخطيط التنموي، وبمراجعة التجارب الرائدة عالميًّا في تخطيط الغذاء نجد بأن التبرير الذي جاء من قبل المختصين هو الادعاء بأن النظام الغذائي قد ظل لفترة طويلة تحت عباءة قضايا التنمية الزراعية والريفية، وبالتالي بقي خارج نطاق أجندة التخطيط لوجود الخطط القطاعية والتشريعات والسياسات الكافية في ذلك السياق، ولم تظهر أهمية تخطيط الغذاء إلا بعد أن أجبرت سلسلة تحديات الأمن الغذائي متخذي القرار بالتعامل مع هذا الملف بصورة أكثر جدية، وهذا ما أُطلِق عليه بعد أزمة أسعار الغذاء في عام 2008م مصطلح المعادلة الجديدة للغذاء، وبذلك فإن هذا الإغفال المحير قد أصبح الآن مسألة تاريخية بعد أن صار تخطيط الغذاء أمرًا واقعًا، وجزءًا أصيلًا من أجندات الاستدامة.
إذن ما هو تخطيط الغذاء من الناحية النظرية ومن منظور الممارسة، ومن هم مخططو الغذاء؟ إن عملية تخطيط الغذاء هي في الواقع لا تختلف عن التخطيط الاستراتيجي السائد، ومخططو الغذاء هم جميع المهنيين والمختصين في مجالات وقضايا الغذاء الذين يسعون جاهدين لدمج موضوعات الغذاء في جداول أعمال التخطيط التنموي، والتنمية المستدامة على حدٍ سواء، لذلك فإن مخططي الغذاء يمثلون طيفًا واسعًا من المجالات العلمية والتخصصات المهنية، وبعبارة أخرى فإن «مجتمع تخطيط الغذاء» متنوع ومتعدد الأبعاد ويمس فروع الاستدامة بشكل عميق وعلى مختلف المستويات، فالطابع متعدد الوظائف للغذاء يضع قضايا النظم الغذائية في صميم أجندات الاستدامة وليست موضوعًا للتخطيط التقليدي، ويستوجب ذلك إيلاء أهمية قصوى وعاجلة في بناء مجتمع تخطيط الغذاء وتمكينه بالأدوات الاستراتيجية للقيام بدوره المحوري والمهم.
واستيحاءً من التجارب العالمية فإن تخطيط الغذاء يتطلب تأطيرًا يتناسب مع التنوع الواسع في نطاق هذا التخطيط، وعلى سبيل المثال نجد أن مجالس سياسات الغذاء هي الإطار الأكثر شيوعًا في دعم تخطيط الغذاء، وإن كان النهج المركزي ليس ملائمًا لجميع البيئات المؤسسية، إلا أن توطين الممارسات الناجحة يستدعي التركيز على جوانب القوة والبناء عليها، وتعريف مكامن الضعف لتلافي تحديات التنفيذ، ومن الأهمية بمكان تبنّي مفاهيم أكثر حداثة في تأسيس مجتمع تخطيط الغذاء بصورة ديناميكية ومواكبة، وتجنب الوقوع فيما يُطلق عليه «الفخ المحلي» في مواضيع تخطيط الغذاء، وعلى سبيل المثال فقد ظهرت خلال العقود الماضية العديد من المزاعم المدعّمة ببعض الأدلة العلمية مثل ارتباط الغذاء المحلي بالاستدامة من منطلق أن الغذاء المنتج محليًّا هو الأكثر مراعاة للاستدامة البيئية، ولأنها تحتوي على أميال غذائية أقل، ومن المفترض أن تكون الأميال الغذائية بمثابة مؤشر البصمة الكربونية للمنتج، ولكن في الواقع لا يوجد ترابط مباشر وخطي بين هذه العوامل ولا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن الغذاء المحلي وحده يحقق معايير الاستدامة، لذلك لا ينبغي الاكتفاء بالبقاء في السياق المحلي، وإنما يقع على مجتمع تخطيط الغذاء مسؤولية الاندماج المتوازن مع التطورات العالمية في فكر وممارسات استدامة النظم الغذائية، والاستفادة من المدارس المختلفة في هذا المجال؛ فهناك الكثير من الدول والأقاليم الناجحة التي انبثقت استراتيجياتها وسياساتها من عملية التخطيط من القاعدة إلى القمة، وفي المقابل هناك نماذج أخرى ناجحة كذلك وقد انتهجت العملية العكسية من القمة للقاعدة، وجميعها من الدروس الملهمة والمفيدة.
ويبقى العنصر الأكثر أهمية في تخطيط الغذاء؛ وهو توظيف المعرفة والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، مما يفرض على الباحثين والأكاديميين والمفكرين ضرورة اتخاذ منظور أوسع حول الإلمام بالتحديات التي تعترض التخطيط الممنهج للغذاء من منظور الاستدامة، وتطوير معرفة واسعة لتبادل الأفكار الابتكارية في وضع الحلول لهذه المعيقات انطلاقًا من الفهم العميق للديناميكيات المتبادلة في قطاع الغذاء، والتي تمتد من مرحلة إنتاج الغذاء وتداوله، ومرورًا بمجالات السلامة والجودة الغذائية، وجميع النواحي الاقتصادية والبيئية والثقافية للغذاء، فأهمية قضايا الغذاء ليست لوحدها ذريعة لتبنّي تخطيط الغذاء، ولكنها جوهرية في دعم الاستدامة الشاملة، وعبور الفجوة التقنية والعلمية والفكرية بين القطاعات الأساسية في الغذاء، والانفتاح على الاتجاهات والمفاهيم الناشئة التي تشكّل مستقبل التفكير الاستراتيجي في الاستدامة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي