"الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي" يضيء على التراث البحري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
انطلقت اليوم النسخة الثانية عشرة من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت عنوان “التراث البحري الخليجي المشترك” في منارة السعديات، ويستمر حتى 17 سبتمبر(أيلول) الجاري.
ويهدف المؤتمر إلى تبني استراتيجية خليجية موحدة، وإبراز المقومات المشتركة للتراث البحري في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل التجارب والخبرات لضمان استدامته للأجيال القادمة.وقال سعيد الكعبي مدير إدارة التراث المعنوي في الدائرة :"على مدار 12 عاماً، نحرص دائماً على اختيار عنوان للمؤتمر الخليجي للتراث والتأريخ الشفهي، يعكس العناصر التراثية الأساسية، وهذا العام، تم تسليط الضوء على 'التراث البحري الخليجي المشترك' نظراً لأهمية هذا الجانب البارز من تراثنا من تراثنا".
وأضاف أن المؤتمر يتضمن أربع جلسات رئيسية تتناول الجلسة الأولى فنون الأداء البحرية، في حين تركز الجلسة الثانية على الحرف والصناعات التقليدية البحرية، بما في ذلك تجارة اللؤلؤ والغوص عليه، مؤكداً أنه سيتم مناقشة طرق التجارة العالمية التي استخدمها الآباء والأجداد في اليوم التالي، من خلال عرض أوراق عمل من دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات.
وأشاد الدكتور يعقوب يوسف الكندري، مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت في تصريحات له بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر على مدار السنوات الاثنتى عشرة الماضية موضحاً أن المواضيع التي تم تناولها على مدار تلك السنوات أسهمت بشكل كبير في تعزيز سمعة المؤتمر الإقليمية وجعلته حدثاً سنوياً مميزاً في أبوظبي.
وأضاف أنه تشرف بتكليفه من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بإلقاء كلمة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر التراثي.
شملت الجلسة الأولى مواضيع مثل غناء البحر، وفنون الفجري، إضافة إلى فنون الإبداع والإمتاع والتشويق في الإمارات، وفن العيالة، الرزيف، والفنون البحرية الخليجية المشتركة .
فيما تناولت الجلسة الثانية رحلات الغوص وتقاليدها، وقوانين تسويق اللؤلؤ، وأدواته، والمسميات في التراث البحري الإماراتي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التراث البحری
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.