تقرير حول حالة الطقس في مصر: تحديثات للأيام المقبلة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تحسن ملحوظ في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024، وحتى يوم السبت المقبل.
هذا التحسن يترافق مع طقس رطب نهارًا وليلًا، مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.
تفاصيل حالة الطقس اليومالقاهرة والوجه البحري:
الحد الأدنى: 33°Cالحد الأعلى: 35°Cالسواحل الشمالية:
الحد الأدنى: 30°Cالحد الأعلى: 33°Cجنوب سيناء:
الحد الأدنى: 37°Cالحد الأعلى: 39°Cشمال الصعيد:
الحد الأدنى: 36°Cالحد الأعلى: 38°Cجنوب الصعيد:
الحد الأدنى: 39°Cالحد الأعلى: 40°Cتوقعات الطقس للأيام المقبلةالجمعة القادمة:من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.نسب الرطوبة ستسجل مستويات مختلفة، حيث:القاهرة الكبرى والوجه البحري: 75% - 80%السواحل الشمالية: 85% - 90%شمال الصعيد: 50% - 55%جنوب الصعيد: 30% - 35%أمطار خفيفةاليوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024:من المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.الرياح ستكون معتدلة، مع نشاط أحيانًا على أغلب الأنحاء.درجات الحرارة اليوم
القاهرة:
الحد الأدنى: 24°Cالحد الأعلى: 33°Cالإسكندرية:
الحد الأدنى: 24°Cالحد الأعلى: 30°Cشرم الشيخ:
الحد الأدنى: 28°Cالحد الأعلى: 37°Cدمياط:
الحد الأدنى: 26°Cالحد الأعلى: 32°Cبورسعيد:
الحد الأدنى: 26°Cالحد الأعلى: 31°Cالإسماعيلية:
الحد الأدنى: 24°Cالحد الأعلى: 35°Cينصح بمراقبة تحديثات الطقس اليومية والتأكد من الاستعدادات اللازمة للظروف الجوية المتوقعة، خاصةً فيما يتعلق بالشبورة المائية والأمطار.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالة الطقس الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس في مصر الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
متى تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟.. تعرف على القيم الإيجارية الجديدة وفترات الإخلاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل تطبيق الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15% وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، على أن تحتسب الزيادة من القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتتكرر سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
ونصت المادة السادسة من القانون على احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو على الحد الأدنى المحدد قانونًا وفق تصنيف المنطقة، أيهما أكبر، بما يضمن الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وأسعار السوق.
واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وفقًا لمستوى الخدمات والموقع الجغرافي، حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما ألزم القانون لجان الحصر المختصة باستكمال أعمال تصنيف المناطق والوحدات السكنية، مع وضع آلية لسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر لاحق فور اعتماد نتائج التصنيف النهائي للمناطق التي لم يُحسم وضعها بعد.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية، إذ حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، تنتهي بعدها عقود الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد، بينما منح الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا.
كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
وفي المقابل، تضمن القانون عددًا من الضمانات الاجتماعية للمستأجرين، أبرزها منحهم أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية أو التجارية البديلة التي توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية.