خطوة سعودية تجاه توسيع البرنامج النووي.. ما تفاصيلها؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشفت المملكة العربية السعودية، أنها بصدد اتخاذ خطوة جديدة تقربها من التوسع في برنامجها النووي الناشئ، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم.
وقالت السعودية إنها "تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية العام الحالي"، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.
بدوره، ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "المملكة... تقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات".
وأضاف أننا "نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024".
وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئاً، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم. ولم يتضح بعد مدى هذا الطموح، إذ يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات إن المملكة ستُطور أسلحة نووية، إذا فعلت خصمتها الإقليمية إيران ذلك.
ولم تُشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، ما يسمح باستمرار إخضاع برنامجها للمراقبة فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.
وأعلن الأمير عبد العزيز منذ عام أن بلاده قررت إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، لكنه لم يحدد توقيتا لهذا التحول، ولم تكن هناك أي دلالات في السابق على تنفيذ ذلك.
في السياق، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العشرات من الدول التي لا تزال تلتزم مع الوكالة فقط ببروتوكولات الكميات الصغيرة إلى التعديل أو الإلغاء، واصفاً هذه البروتوكولات بأنها "ضعف" في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.
وتُجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما يشمل نواحٍ مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة "حظر الانتشار النووي".
وقال غروسي في منشور على منصة "إكس" إن "قرار السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية في البلاد"، مشيداً بخطوة الرياض.
ولم يشر غروسي، ولا الأمير عبد العزيز، إلى ما يعرف بالبروتوكول الإضافي، وهو اتفاق تكميلي يسمح برقابة أكثر شمولا مقارنة بالتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة من جانب الوكالة.
وفي حين ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن توقع المملكة البروتوكول الإضافي، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السعودية النووي الوكالة الدولية السعودية النووي الوكالة الدولية المراقبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أعاد تصحيح البوصلة الدولية.. لا تهجير.. لا تنازل.. لا تفريط
ثمن حزب «المصريين الأحرار» بكل فخر واعتزاز الكلمة التاريخية التي ألقاها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي جدد فيها مواقف مصر الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم ولن تحيد عن دورها الأصيل كداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، إن الحزب يرى في تأكيد الرئيس رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، إعلانًا صريحًا بأن الأمن القومي العربي لا يُساوَم، وأن القاهرة ستظل الحائط الأخير الصلب في وجه مشاريع العبث والاقتلاع والتطهير.
وأشاد الحزب كذلك بجهود القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، في التنسيق الدولي مع أطراف فاعلة – منها الولايات المتحدة وقطر – لدعم مساعي وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وتقديم المساعدات الإنسانية، بما يعكس التزام مصر الأخلاقي والإنساني تجاه أبناء غزة، رغم التحديات والصعوبات اللوجستية الناجمة عن تعنت الطرف الآخر في فتح المعابر من جانبه.
وأضاف، إننا في حزب المصريين الأحرار، نؤكد أن كلمة السيد الرئيس حملت رسائل واضحة للعالم بأن العدالة لا تُجزأ، وأن السلام لا يأتي بالحصار ولا بالقتل الجماعي، بل بإحقاق الحق، داعين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه معاناة المدنيين الأبرياء في القطاع، والتحرك الفوري لوقف نزيف الدم، ودعم مبادرات الحل السياسي العادل والدائم.
وختامًا، شدد الحزب على أن مصر – بقيادتها وشعبها – ستبقى صوت الحق في هذا العالم المضطرب، وصاحبة الدور الشريف والمخلص في دعم القضية الفلسطينية، مهما كانت التحديات أو تبدلت الظروف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة