اللجنة العليا للحج: 5 ملايين جنيه ضمانات مالية للشركات المنظمة للعمرة هذا العام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم وضع ضوابط جديدة للعمرة هذا العام تشترط على الشركات الراغبة في تنظيم العمرة توفير ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.
وأوضح ترك - في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن تأشيرات العمرة سابقا كان لا يوجد فيها أي تنظيم، حيث يسافر المواطن مع وكيل سعودي بدون المرور على البوابة المصرية ودون المرور على القواعد والضوابط المصرية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء التأشيرات التي تسمى «الافتراضي»، مشددا على أن تأشيرة العمرة لابد أن تكون من خلال شركة سعودية وشركة مصرية لضمان الخدمة ولضمان حقوق المعتمر.
وحول الإشراف والتنظيم على الأفواج، أوضح ترك أنه كان يتم تخصيص مشرف واحد على كل 135 معتمرا، أما الآن تم تخفيض العدد هذا العام ليكون مشرف واحد على 50 معتمرا بحد أقصى.
وفيما يتعلق بالحقوق والواجبات للمعتمر، أشار إلى أن هناك عقدا بين الشركة والمعتمر شامل كل التفاصيل من لحظة السفر حتى العودة ووسيلة السفر والفنادق والسعر وطريقة السداد وكل ما يلزم من تفاصيل مالية وفنية يكون موثقا ومرفوعا على بوابة العمرة.
وأضاف أنه تم فتح رحلات بحرية وبرية لمواجهة ارتفاع أسعار رحلات الطيران التي يعجز بعض الفئات عنها، موضحا أنه سيتم عمل حملات توعية للمواطنين بأسماء الشركات المرخص لها العمل من وزارة السياحة، وسيتم الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية على السوشيال ميديا للجهات الأمنية ومصلحة الضرائب للتعامل مع هؤلاء الأفراد الذين يسيئون إلى المواطن المصري كما حدث العام الماضي، مؤكدا أنه في حالة وجود أي مشكلة يستطيع المواطن تقديم شكوى في حق شركة السياحة عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق الخط الساخن لوزارة السياحة.
ونبه بأن سبب أزمة الحج العام الماضي هي التأشيرات الشخصية للزيارة، مشيرا إلى أنه لن يتم منح «باركود تعريفي» إلا في حالة وجود مستند من الداعي (الجانب السعودي) حتى يتحمل مسؤوليته في حالة وجود أي مشكلة في الأراضي السعودية، وأوضح أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: جواز سفر صالح لمدة 6 شهور، صورة خلفيتها بيضاء والتعاقد مع شركة سياحة مرخص لها لأداء العمرة ومعتمدة في البوابة المصرية ولابد أن يكون لدى المعتمر عقد لضمان حقه وأن يكون لديه نسخة من هذا العقد.
وشدد على أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومصلحة الضرائب لضبط أي كيان وسيتم التعامل معه بشدة حتى لا يتكرر ما حدث الأعوام الماضية وعلى الوسطاء فهم أن الأمر ليس هين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج موسم العمرة موسم الحج اللجنة العليا للحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة