اتحاد الغرف السياحية يكشف الضوابط الجديدة لأداء العمرة (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف الدكتور إبراهيم عليوة عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن ضوابط العمرة هذا العام، قائلا: “ضوابط هذا العام تختلف عن العام الماضي”، مشيرا إلى أنه تم عمل اجتماعات مع غرف شركات السياحية، للوصول إلى أفضل ضوابط وتم الاتفاق بالفعل مع وزارة السياحة.
تحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري
وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال حواره، ببرنامج “ مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه من الضروري إلزام شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وهكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وأوضح عليوة، أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن التنظيم، بالاضافة لمشرف لكل 50 فردا، وخطاب مالي من قبل شركة السياحية بقيمة مليون ونص، وشيكات بنكية قيمتها 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة، وبالتالي سيعلى تكفلة برنامج العمرة.
وانطلق رسميا موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446، وبدأت البوابة المصرية للعمرة اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والشركات والوكلاء السعوديين إستعدادا لإنطلاق الرحلات، وقد أرسلت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابا دوريا عاجلاً إلى شركات السياحة ، تضمن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد وآليات العمل خلاله ، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق المعتمرين ونجاح الموسم وتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لضمان تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين .
و أكدت غرفة شركات السياحة في كتابها الدوري للشركات السياحية أنه تم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة ، حيث تقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة ، وتقوم الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع غرفة شركات السياحة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقاً به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن تنهي الشركات من الجانبين كافة إجراءات التسجيل من خلال سجل تجاري حديث مع مسئولية كل شركة عن صحة بياناتها وبيانات ممثليها القانونيين .
وقد تضمن الكتاب الدوري للغرفة كذلك بعض الضمانات والإجراءات المهمة التي يجب أن تنفذها الشركات التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بالعمرة للموسم الحالي ، ومن بين تلك الإجراءات المهمة الضمانات المالية التي تقدمها الشركة المنفذة لرحلات العمرة ومنها :-
قيام الشركة بإصدار خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه لمدة 9 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هـ ، أو بإصدار شيك مقبول الدفع بنفس القيمة " 1.5 مليون جنيه " لصالح وزارة السياحة والآثار .
كما تشمل تلك الضمانات إصدار شيك بنكي بقيمة 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض وهو تنظيم العمرة للموسم الجديد ، كما تضمن الكتاب الدوري للغرفة تفاصيل الرسوم المقررة لرحلات العمرة لهذا الموسم .
وشددت الغرفة لشركاتها على الرجوع إلى الغرفة فورا في حال واجهت الشركة أية معوقات خلال تنفيذ إجراءات التسجيل توثيق العقود لحلها ومساعدة الشركات على إستكمال الإجراءات واللحاق بالموسم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمرة ضوابط العمرة الغرف السياحية وزارة السياحة بوابة الوفد شرکات السیاحة غرفة شرکات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصًا حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة