برنامج يستعرض الوضع القانوني لتطبيق اتفاقية سيداو
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال البرنامج التدريبي في نسخته السادسة حول (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو")، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بمشاركة 60 من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية وعلى مدى يومين.
رعى افتتاح البرنامج سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ويهدف إلى استعراض الوضع القانوني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" بسلطنة عُمان، وتطبيق وسريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.
ويقدم هذا البرنامج التدريبي المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ويتناول خلال يومي البرنامج عدد من الموضوعات المتعلّقة بهذه الاتفاقية وعلاقتها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية كتقديم لمحة تاريخية ونبذة عن لجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ووضعها القانوني في سلطنة عُمان، وسريانها في الأنظمة القانونية الوطنية "سلطنة عُمان نموذجًا"، ومواد الاتفاقية، كما يتطرّق لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتحفظات سلطنة عُمان عليها، إلى جانب تناول البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، كما يشهد البرنامج إجراء تمرين عملي من قبل المشاركين حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان، كما شاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يعكس مكانة المرأة العمانية وإسهاماتها التنموية في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
وفي كلمة المعهد العالي للقضاء ذكر الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بأن اتفاقية "سيداو" تمثّل ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية منسجمًا مع الاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية -لا سيما- المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أُطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية، وراجيًا في كلمته أن يمثل هذا البرنامج فرصة سانحة للتعرّف على أهم ما تشتمل عليه هذه الاتفاقية من أحكام، ومناقشة إلى أي مدى يمكن مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها، والنظر في السبل المثلى لتطبيق ما اشتملت عليه من أسس وقواعد ومبادئ على كافة الأصعدة الوطنية لا سيما القضائية منها.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة لراعي الحفل والحضور: إنّ النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان لمشاركة المرأة في التنمية تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 في المادة 15، كما يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالمرسوم السلطاني رقم 42/2005 تأكيدًا على النهج الإنساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكّلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وعزّزت وزارة التنمية الاجتماعية إمكانات أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ببرامج تدريبية وحلقات عمل حول إعداد التقارير الدولية بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المتخصّصة بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات حول النظام الدولي لحقوق الإنسان بما فيها المرأة في المواثيق الدولية وترجمتها إلى تقارير وطنيّة تبرز الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العُمانية فأضحت شريكًا فاعًلا في رفعة الوطن ونمائه.
كما أكدت مديرة شؤون المرأة في بأن سلطنة عمان قدمت انتهاجًا بالمادة 18 من الاتفاقية عدد أربعة تقارير وطنية دورية، وذلك حصيلة الجهود والكفاءات الوطنية التي عملت بروح الفريق الواحد لإبراز المكتسبات الوطنية والإنجازات لتقدّم المرأة من خلال جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها في اجتماعات وجلسات تحديث للبيانات واستقراء الاسئلة وحلقات نقاشية مسهبة مع الالتزام بالمعايير الدولية وبما يحقّق التوافق ما بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات الدولية لإبراز معدل التنافسية والتقدم المحرز، حيث أبدّت اللجنة الدولية المعنية بالمرأة تقديرها وثناءها لجهود سلطنة عُمان والقيادة الحكيمة في تمكين المرأة بمختلف المجالات التنموية ، وحصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق برنامج «صيف الإمارات 2025»
دبي: «الخليج»
أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، اليوم الاثنين، برنامج «صيف الإمارات 2025» تحت شعار «قيظنا ممتع.. شبابنا مبدع»، لإعداد جيل شبابي قيادي قادر على تمثيل الدولة بثقة وتميّز على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير بيئة صيفية مبتكرة تتيح لهم تنمية مهاراتهم الاقتصادية، وتوسيع آفاقهم العلمية، والمشاركة الفاعلة في الخدمة المجتمعية، في إطار توجه وطني يعكس التزام الدولة الراسخ بتكريس كافة الأدوات للاستثمار في طاقتهم، عبر تجارب تعليمية تواكب تطلعاتهم وتنسجم مع الأولويات الوطنية.
ويهدف البرنامج، إلى تطوير مهارات الشباب من خلال خلق بيئة تفاعلية تعزز لديهم التفكير والإبداع، وتقديم محتوى تدريبي متنوع يدعم قدراتهم الشخصية والعملية، واستكشاف مجالات جديدة، إلى جانب تمكينهم عبر فرص تعليمية تواكب تطورات سوق العمل، وتوسيع مداركهم بما يعزز إمكاناتهم لاتخاذ قرارات مستقبلية واثقة، كما يسعى إلى ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الشباب، وتعزيز شعورهم بالانتماء من خلال تجارب واقعية تربطهم بإرث الدولة وقيمها، وتحفزهم على الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن والمجتمع.
وبهذه المناسبة، قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «لطالما شكّل نهج دولة الإمارات تجاه الشباب مساراً مستقبلياً له تطلعاته الوطنية ضمن استثمار حقيقي ومستدام، لكونهم الدعامة الأساسية لاستمرارية التنمية، وترجمة فعلية لرؤية القيادة الرشيدة في تمكينهم وإعدادهم لصناعة المستقبل، من خلال منحهم تجارب واقعية تصقل شخصياتهم وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، عبر برامج نوعية وبيئة مثالية تُحفزهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع».
وأضاف: «برنامج «صيف الإمارات» لا يقتصر على تطوير المهارات أو تقديم ورش عمل، بل هو تجربة وطنية متكاملة تتواءم مع توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031، الهادفة إلى تمكين الشباب من التعبير عن أنفسهم من خلال اكتساب الخبرات المعرفية، وإعطائهم المساحة التي تساعدهم على المساهمة في خدمة الوطن وازدهاره.
بدوره، قال جاسم البلوشي، مدير إدارة مراكز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب: «يأتي برنامج «صيف الإمارات 2025» ضمن نمط تشغيلي مرن وشامل يضمن الوصول إلى الشباب في مختلف إمارات الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع فئاتهم واختلاف احتياجاتهم، إذ يدمج البرنامج بين الفترتين الصباحية والمسائية، والمواقع المجتمعية، ليوفر خيارات متعددة تُمكّن الشباب من التفاعل والمشاركة بطريقة تناسب جدولهم اليومي واهتماماتهم».
وتابع البلوشي: «يرتبط محتوى البرنامج بشكل مباشر بالقيم الوطنية، والمهارات المستقبلية، والهوية الإماراتية، مع الاهتمام بتجارب عملية وميدانية تتيح للشباب فرصة التعلّم من الواقع».
وينطلق برنامج «صيف الإمارات 2025» خلال الفترة التي تمتد من 7 يوليو حتى 8 أغسطس 2025، ويستمر لمدة خمسة أسابيع متتالية، مستهدفاً فئة الشباب من عمر 15 إلى 35 عاماً، مع تخصيص مسارات لفئات خاصة تشمل أصحاب الهمم، والمناطق البعيدة، والنزلاء في المنشآت الإصلاحية، وغيرهم، إذ يُعد البرنامج شاملاً من حيث التوزيع الجغرافي والفئة المستفيدة، ما يجعله إحدى كبرى المبادرات الصيفية على المستوى الوطني.
ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها: دورات تخصصية، ورش عمل تفاعلية، بطولات رياضية، جلسات حوارية، جولات ميدانية، تدريب مهني، وفعاليات ثقافية واجتماعية، كما يركز على 6 مجالات رئيسية؛ هي: مهارات المستقبل، الهوية الوطنية والقيم، ريادة الأعمال، اللغة العربية، الصحة وجودة الحياة، والأسرة والمجتمع، ليشكل بذلك تجربة متكاملة تغطي الجوانب المعرفية، المهارية، والقيمية في آنٍ واحد.
وتتنوع الأماكن والمساحات المقترحة لتنفيذ البرامج الشبابية لتشمل مراكز الشباب، والمساحات الشبابية المعتمدة، والمجالس المجتمعية والأحياء، إلى جانب مقار الشركاء والجهات المتعاونة، كما تُستخدم الملاعب والمساحات الخارجية مثل الملاعب الرياضية والشواطئ وغيرها، حيث يتم اختيار موقع تنفيذ كل برنامج بناءً على طبيعته، والفئات المستهدفة، والمساحات المتاحة في كل منطقة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وتدعو المؤسسة الاتحادية للشباب جميع الشباب في دولة الإمارات إلى التسجيل والمشاركة في البرنامج من خلال منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي (إنستغرام، إكس)، والانضمام إلى هذه التجربة الوطنية الملهمة التي تفتح أمامهم الأبواب نحو مستقبل أكثر إشراقاً، يرتكز على التمكين والمعرفة والانتماء.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات