رئيس وأعضاء مجلس القضاء يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أدى اليمين القانونية أمام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
كما أدى اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهم:
القاضي: عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيساً للمحكمة العليا.
القاضي: عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائباً عاماً.
القاضي: مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
القاضي: هاشم أحمد عبدالله عقبات أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي: علوي سهل إبراهيم عقيل عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
وعقب أداء اليمين القانونية، زود فخامة الرئيس، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالتوجيهات .. مؤكداً على أهمية المسؤولية التي تتحملها السلطة القضائية في ترسيخ دعائم العدالة وإنصاف المظلومين.
وأعرب عن الأمل الكبير في أن يتحقق على أيدي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى العدل لكل أبناء الشعب اليمني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المسؤولية الكبيرة التي أسندت إليهم خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمرها بها الشعب اليمني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئيس مهدي المشاط مجلس القضاء الأعلى الیمین القانونیة
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.
- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.
- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.
٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.
٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.
٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.
٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.
٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.
٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.
٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!