وزير الاستثمار: دور هام للرقابة على الصادرات والواردات للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية قطعت شوطا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف «الخطيب» أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح «الخطيب» أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأكد الوزير حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات، الأمر الذي يسهم في انسياب حركة التجارة الخارجية لمصر تصديرًا واستيرادًا.
وتوجه «الخطيب» بالشكر والتقدير لكافة السواعد والكوادر من أبناء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما توجه بالشكر لشركاء النجاح والمنظمات الدولية على دعمها في نقل التكنولوجيا والأفكار الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، معربا عن أمله في تحقيق أهداف الوطن نحو إحداث نهضة اقتصادية شاملة تنعكس آثارها بالإيجاب على مكانة مصر على خارطة التنافسية العالمية.
ومن جانبه قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه يتم الاحتفال اليوم باليوبيل الذهبي، وذلك بمرور أكثر من ٥٠ عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه «النجار» أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
وأوضح أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار «النجار» إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.
وأوضح «النجار» أن الهيئة قامت بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن فعاليات الملتقى السنوي الأول لهذا المنتدى تتضمن مناقشة التحديات والإجراءات التي يتم تطويرها للتغلب عليها من خلال اتباع نهج الإدارة الرقمية للمخاطر كأداة متطورة تتبعها الهيئة لخفض الوقت والتكلفة وتحفيز الصادرات، فضلا عن كيفية العمل على التوافق مع الاشتراطات المستجدة التي تعيق دخول الأسواق في المرحلة القادمة.
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول" وقتا نحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التجارة الخارجیة الصادرات المصریة الحکومة المصریة حرکة التجارة أن الهیئة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تفقد الأرض 324 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا؟
يظهر تقرير صادر عن البنك الدولي استند إلى قياسات الأقمار الصناعية والبيانات الاقتصادية العالمية، أن الأرض تفقد ما يقرب من 324 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا، جراء الهدر واستنزاف الموارد الجوفية.
يمكن أن يلبي هذا الحجم من المياه الاحتياجات السنوية للمياه لنحو 280 مليون شخص، وبالتالي فإن كل عام من الخسارة يحمل المزيد من المخاطر للمجتمعات التي تعيش بالفعل على حافة الجفاف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: الوفيات الناجمة عن تغير المناخ تتضاعف في أفريقياlist 2 of 2جفاف كبير لاحتياطيات المياه في أوروبا بسبب التغير المناخيend of listوتركز الدراسة على الجفاف القاري، وهو الانخفاض طويل الأمد في المياه العذبة المخزنة على اليابسة، كما يسلط الضوء على الأماكن التي يرتفع فيها استخدام المياه بوتيرة أسرع، والتي يكون فيها الناس أكثر عرضة للمخاطر.
وقام باحثون في جامعة توينتي الهولندية بدمج بيانات الأقمار الصناعية حول المياه السطحية، ورطوبة التربة، والتخزين تحت الأرض مع معلومات مفصلة عن استخدام الأراضي، والمحاصيل، والمناخ.
كما قام الفريق بحساب استخدام المياه على شبكة مساحتها 10 كيلومترات في 10 كيلومترات في العالم بأكمله، مما كشف عن الأنماط المحلية التي عادة ما تخفيها المتوسطات الوطنية.
وتوضح الدراسة الجديدة أن العديد من الأماكن أصبحت بالفعل في المنطقة الحمراء، وخاصة تلك التي تعتمد على الأنهار المتقلصة والاحتياطيات الجوفية المجهدة.
وتوجد مناطق تعاني من الجفاف السريع تحت كثافة سكانية عالية وزراعة مكثفة، مما يعني أنه حتى التغييرات الصغيرة في التخزين يمكن أن تؤثر على أسعار المواد الغذائية والوظائف والهجرة.
تستحوذ الزراعة على نحو 70% من عمليات سحب المياه العذبة على مستوى العالم، في حين تستخدم الصناعة ومياه الشرب معا الحصة المتبقية وفقا لتقديرات منظمة اليونسكو.
وتعيد المحاصيل الزراعية الكثير من تلك المياه إلى الغلاف الجوي من خلال التبخر، وبالتالي فإن الكثير منها يختفي من الاستخدام المحلي بعد مروره مرة واحدة عبر الحقل.
إعلانوتشير الدراسة إلى أن التغيرات في الممارسات الزراعية غالبا ما يكون لها تأثير أكبر على إجمالي استخدام المياه مقارنة بالتغيرات في المصانع أو سلوك الأسر.
وفي المناطق الجافة حيث يعتمد المزارعون على الضخ، يمكن للري الثقيل سحب المياه من الأرض بسرعة أكبر من قدرة الطبيعة على إعادة ملئها.
ومع مرور الوقت، يُؤدي الإفراط في الاستخدام إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، وزيادة تكاليف الضخ، وقد يُحرم المزارعون الفقراء من الوصول إلى ما تبقى. وفي الوقت نفسه، تتوسع المدن وتستهلك المزيد من المياه للمنازل والخدمات والتبريد.
ومع تزايد الطلب الحضري، تواجه الحكومات خيارات صعبة حول ما إذا كان ينبغي توجيه المياه النادرة إلى المحاصيل، أو المنازل، أو الطاقة، وخاصة خلال سنوات الجفاف.
أما المياه الافتراضية، فهي تلك المضمنة في المنتجات التي تنتقل عبر التجارة، فعندما يشتري الناس الطعام أو الملابس أو الأجهزة الإلكترونية، فإنهم يشترون أيضا، بشكل غير مباشر، المياه اللازمة لزراعة أو تصنيع هذه السلع.
وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن السلع الزراعية المتداولة عبر الحدود تمثل نحو ربع إجمالي المياه التي تستهلكها المحاصيل في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن حصة كبيرة من استخدام المياه يتم تصديرها أو استيرادها فعليا في شكل غذاء.
ويعني ذلك عمليا أن المياه ليست مجرد مشكلة محلية، مرتبطة بالأمطار والأنهار داخل حدود الدولة. فأنماط التجارة، وخيارات المستهلكين، والسياسات الزراعية في منطقة ما قد تُخفف أو تُفاقم مشاكل المياه في منطقة أخرى.
ويقيس الباحثون الإجهاد المائي بنسبة المياه العذبة المتاحة التي يسحبها السكان في منطقة ما، وبمجرد أن تتجاوز هذه النسبة حدودا معينة، قد تواجه الدول منافسة متزايدة بين المستخدمين ومخاطر نقص أكبر.
وتظهر الدراسة الجديدة أن أجزاء كبيرة من شمال الهند وأميركا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط أصبحت بالفعل ضمن "أحواض تجفيف"، حيث يتزايد الطلب والضغط في آن واحد.
أما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فتربط الدراسة بين نقص المياه الناجم عن الجفاف وفقدان الوظائف لنحو 600 ألف إلى 900 ألف شخص سنويا، وخاصة في المجتمعات الزراعية الريفية، وبين النساء والعمال الأكبر سنا.
ويؤدي الجفاف القاري أيضا إلى اندلاع حرائق الغابات بشكل متكرر وشديد، وخاصة في الغابات والمراعي التي كانت تظل رطبة طوال معظم العام.
وتقدر الدراسة أن الزيادة المتواضعة في معدل استنزاف المياه العذبة يمكن أن تزيد من احتمال اندلاع حرائق الغابات بما يزيد عن الربع، وبنحو النصف في المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي حيث تتعرض الأنواع بالفعل لضغوط.
ومع انخفاض منسوب المياه وتقلص حجم الأنهار، تفقد الأنظمة البيئية التدفقات الثابتة التي تحتاجها لإبقاء الأنواع على قيد الحياة.
كما يمكن أن تتحول الأراضي الرطبة إلى سهول جافة، وقد تتدهور أعداد الأسماك، وقد تتدهور التربة، مما يجعل التعافي أكثر صعوبة حتى لو عادت الأمطار في نهاية المطاف.
يكمن الجزء الأكثر تفاؤلا في الدراسة الإشارة إلى أن تغيير كيفية ومكان زراعة الغذاء يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وَفْرات ضخمة.
إعلانويقدر الباحثون أن نقل المحاصيل الرئيسية إلى مناطق ذات كفاءة معتدلة في استخدام المياه، يمكن أن يحدث تأثيرا كبيرا على الاستهلاك العالمي.
كما يشيرون إلى أن تعديل أنماط الأراضي الزراعية وحده يمكن أن يوفر حوالي 137 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا. وهذه الكمية تكفي تقريبا لتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون شخص.
ويشكل تحسين كفاءة الري، وتحديد كمية المياه المخصصة للمحاصيل والتي تصل بالفعل إلى جذورها، جزءا رئيسيا من هذه الإمكانات.
كما يشكل تحسين نوعية القنوات وجودتها، وأنظمة الري بالتنقيط أو الرش، والجدولة الذكية حلا عمليا يقلل الخسائر الناجمة عن التبخر والتسرب بحيث يتطلب نفس الحصاد كمية أقل من المياه.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية