«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز التجارة الخارجية لمصروقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصروأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية الصادرات المصرية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر تطرح فكرة التعاون مع الدول الأفريقية من خلال التجارة البينية
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن مصر تستطيع والتكنولوجيا المصرية والخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية بما أنجزته خلال الأعوام العشرة الأخيرة أن تشارك في دعم عملية التحديث والبناء في القارة الأفريقية دون الحاجة إلى اللجوء إلى أطراف غير أفريقية.
فرض تعريفات جمركيةوأضاف وزير الخارجية خلال لقاء تليفزيوني بقناة «النيل للأخبار» أن ما تشهده التجارة العالمية من قيود شديدة نتيجة لفرض تعريفات جمركية، وبالتالي النظام التجاري متعدد الأطراف مثله مثل النظام السياسي متعدد الأطراف أصبح يعاني، كما أن هناك مشاكل حقيقية في هذا الأمر.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تطرح فكرة التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيزه من خلال التجارة البينية بين دول الجنوب والجنوب، وبالتالي نستطيع التحرك والاستفادة وإفادة الدول الأفارقة في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن السفارات المصرية في الدول الأفريقية تكتب تقاريرها وتخطرنا بما تريده تلك الدول وطبيعة الأسواق والأولويات لديها، فضلا عن طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها سواء فيما يتعلق بالإرهاب أو الاستقرار السياسي، كما يوجد القطاعات المعنية في وزارة الخارجية والقطاعين الخاص والحكومي المشاركان في هذا الأمر.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025