«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز التجارة الخارجية لمصروقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصروأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية الصادرات المصرية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات رسالة بثبات السياسة الخارجية لمصر
قال المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب “الوعي”، وعضو الهيئة العليا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءه المرتقب مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تأتي في توقيت مهم، لا سيما في ظل حالة الاضطراب والصراعات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وتكشف بدورها عن قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأضاف “فايز”، في بيان، أنه لا يخفى على أحد أن المنطقة العربية تشهد تطورات إقليمية متسارعة وأحداثا جساما؛ تتطلب وبشكل عاجل المزيد من التنسيق والتشاور بين العواصم المحورية، وعلى رأسها القاهرة وأبو ظبي، بهدف دعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم، ولها تأثيراتها الكبيرة على المنطقة العربية.
وأوضح سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب “الوعي”، وعضو الهيئة العليا، أن أبرز ما يُميز لقاءات الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد أنها تُسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية التي تُحقق مصالح الشعبين، فضلًا عن تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز العمل العربي المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية من المحيط للخليج، مؤكدًا أن هناك توافقًا كبيرًا بين الزعيمين تجاه جميع القضايا لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية، ويُعزز التضامن العربي ويُحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تحظى بأهمية كبيرة؛ لأنها تؤكد على محورية التنسيق المصري الإماراتي في التعاطي مع الملفات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا، علاوة على مواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي، موضحًا أن للزيارة أبعاد اقتصادية مهمة، حيث إنه من المتوقع أن تشهد مباحثات الرئيسين تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتنمية، لا سيما في ظل ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى، وما تمتلكه الإمارات من خبرات وإمكانات مالية واستثمارية ضخمة.
وأكد أن اللقاء المُرتقب بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبعث برسالة سياسية واضحة من القيادة المصرية بشأن ثبات السياسة الخارجية لمصر، القائمة على تعزيز الشراكات العربية، ودعم أمن واستقرار دول الخليج، ومساندة الجهود الرامية إلى التهدئة وتجاوز الصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتنسيق البناء، موضحًا أن التنسيق المصري الإماراتي ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ويعمل البلدين معًا من أجل تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً لشعوب المنطقة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والصراعات العبثية التي لا تخدم إلا أعداء الأمة.
دعاء عيد الأضحى