"أسياد إكسبريس" تعزز نمو التجارة الإلكترونية إقليميًا عبر شراكات استراتيجية عالمية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مسقط– الرؤية
تمكنت أسياد إكسبريس، التابعة لمجموعة أسياد، من الدخول في العديد من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز رواد قطاع التجارة الإلكترونية وشركات تجارة التجزئة العالمية؛ حيث تشكل هذه الشراكات حلقة الوصل التي تربط بين شبكة أسياد إكسبريس المتطورة ورواد هذا القطاع؛ مما يوفر حلول توصيل سهلة وسريعة للمؤسسات بمختلف أحجامها، علاوة على الحلول الخاصة بالتجارة الإلكترونية محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ إذ تؤدي أسياد إكسبريس دورًا استراتيجيًا في تطور وازدهار هذا القطاع المهم في المنطقة.
وتمتد جسور التعاون بين أسياد إكسبريس وعددٍ من أبرز العلامات التجارية وموفري الخدمات في العالم بما في ذلك أمازون، ومتجر أسوس للأزياء، وشي إن، وآي هيرب، وإيفري، ومجموعة لاندمارك، وممزورلد.
وتقوم أسياد إكسبريس بتوظيف شبكتها المتطورة وإمكاناتها وقدراتها اللوجستية المتكاملة لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت وتوفير خدمات توصيل أسرع وأكثر موثوقية في المنطقة. وترفع هذه الشراكات من كفاءة عمليات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وترتقي بمعايير خدمة العملاء، وتؤكد الدور المهم الذي تلعبه أسياد إكسبريس في نمو قطاع التجارة الإلكترونية إقليميًا. وفي عام 2023 ومطلع عام 2024، عززت أسياد إكسبريس مكانتها كخيار أول وشريك مُفضل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية في مجال الموضة، ومن بينهم ثلاث علامات تجارية كبرى وهي متجر "أسوس" للأزياء، و"شي إن"، و"مجموعة لاندمارك" التي قدمت لها أسياد إكسبريس خدمات لوجستية حيوية وحلول التوصيل بقيمة تجاوزت 12 مليون دولار لتشمل سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، والإمارات.
ويشكل تعاون أسياد إكسبريس مع إيفري، الشركة البريطانية الرائدة، نقلة نوعية في قطاع التجارة الإلكترونية ومراكز الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تستقطب هذه الشراكة مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية من المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة، والصين إلى سلطنة عُمان والمنطقة، حيث تحظى هذه الشركات بفرص واعدة للاستفادة من شبكة أسياد إكسبريس وبنيتها الأساسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يناقش في لبنان سبل توسيع الشراكات التنموية
أبوظبي - وام
شارك صندوق أبوظبي للتنمية ضمن وفد دولة الإمارات في زيارته الرسمية للجمهورية اللبنانية، بهدف بحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات التنموية، ودعم الجهود الوطنية للبنان لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
اجتماعات رفيعة المستوىتضمنت أجندة الزيارة - التي امتدت على مدار ثلاثة أيام- سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات ومسؤولين لبنانيين على رأسهم جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في لبنان.
والتقى الوفد أيضا الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والطاقة والمياه، والتربية، والصحة، والأشغال العامة، والاتصالات، والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية مثل مصرف لبنان، والمجلس الأعلى للإغاثة، والمجلس الأعلى للتنمية والإعمار.
بحث آفاق التعاونوقام وفد الصندوق بزيارة إلى مصرف الإسكان في بيروت وجرى بحث آفاق التعاون لتقديم قروض ميسّرة تُسهم في دعم الحلول الإسكانية وتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق إلى جانب الاتفاق على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات مستقبلية في أبوظبي لبحث سبل تنفيذ التعاون ومتابعة تفاصيل المشاريع المقترح.
دعم الدول الشقيقةوقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، «إن مشاركة الصندوق تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة دورها الريادي في مد جسور التعاون الدولي، مشيراً إلى أن علاقات الصندوق مع لبنان تمتد لأكثر من خمسة عقود شهدت خلالها تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية أسهمت في تطوير قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحية».
حلول مستدامةوأضاف أن وجودنا في لبنان يجسد التزامنا العميق بدعم جهود الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز جودة حياة الشعب اللبناني الشقيق، ونحرص على توظيف خبراتنا وشراكاتنا لإيجاد حلول مستدامة تواكب تطلعات لبنان في مرحلة التعافي وإعادة البناء.
تحقيق تقدم ملموسوأشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، خلال مشاركته في منتدى التبادل المعرفي، بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مسيرة لبنان التنموية منذ سبعينيات القرن العشرين، مؤكداً أن الصندوق لطالما كان شريكاً موثوقاً في مختلف المراحل، وأسهم في تحقيق تقدم ملموس في عدد من القطاعات الحيوية. تضمنت الزيارة جولات ميدانية بعدد من المواقع الحيوية شملت مرفأ بيروت، مطار بيروت الدولي، مستشفى بيروت الحكومي، وعدداً من مراكز الخدمات العامة، بهدف الاطلاع على أولويات المرحلة المقبلة ومجالات التعاون الممكنة.