كيف فجرت إسرائيل أجهزة اتصالات حزب الله؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": شرح خبيرا اتصالات كيف اخترقت إسرائيل موجة اتصالات «حزب الله» لتفجير مئات من أجهزة الاتصالات الخاصة بأعضائه في لبنان وسوريا بالتزامن، مخلفة مئات الإصابات.
وقال خبير اتصالات فضل عدم نشر اسمه، إن إسرائيل اخترقت النطاق الترددي (موجة الاتصال) الذي يستخدمه عناصر الحزب، ولم تخترق كل من يحمل جهاز بيجر pager أو لاسلكي، خصوصاً أن الأجهزة المماثلة مع قوى الأمن والمستشفيات لم تتضرر.
وأوضح أن كل نطاق ترددي تكون له قوة استيعاب محددة، وعبر الدخول على التردد يمكن تحميله أضعاف تلك القوة الاستيعابية، ما يؤدي إلى تسخين بطاريات الأجهزة المتصلة به، وبالتالي تفجيرها، وهو ما حدث للأجهزة المتصلة بالتردد المستخدم من قبل عناصر الحزب. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن درجة حرارة بعض الأجهزة المستهدفة بلغت 120 درجة مئوية.
ويشرح الخبير في تقنيات الاتصالات عامر الطبش، سيناريو للهجوم، قائلاً إن إسرائيل «اكتشفت الموجة التي يستخدمها عناصر (حزب الله) وخرقتها فبعثت عدداً هائلاً من الرسائل أدت إلى تعطل وانفجار البطارية أو رسالة معينة أدت إلى ذلك»، موضحاً أن «معظم هذه البطاريات هي بطاريات ليثيوم، أي إن انفجارها مؤذٍ جداً ويؤدي لإصابات كبيرة، أو لمقتل الشخص في حال كان على خاصرته».
وأوضح الطبش لـ«الشرق الأوسط» أن «أجهزة البيجر كانت تُستخدم بشكل أساسي في تسعينات القرن الماضي، وبخاصة من الأطباء والأمنيين، بحيث كان يتم مثلاً إرسال رقم 911 للأطباء للقول إن هناك حالة طوارئ».
ويشير الطبش إلى أن «هذه الأجهزة يتم تعليقها بشكل أساسي على الخصر ويمكن أن يتم عبرها إرسال شيفرات معينة»، مضيفاً: «بعد تعميم (حزب الله) على عناصره عدم استخدام الهواتف الخلوية أُشيع أنه جرى إعطاء أجهزة بيجر للعناصر الأساسيين لدعوتهم لمهمات أو اجتماعات طارئة... وقد ثبتت صحة هذه المعلومة اليوم».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.