«التموين» تكشف حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية: القمح يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الأساسية «القمح، السكر، زيت الطعام، الدواجن المجمدة، اللحوم الطازجة»، التي يُجرى ضخها في الأسواق لسد الاحتياجات اليومية للمواطنين.
تفاصيل مخزون البلاد من السلعأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح التمويني، يكفي لمدة 6 أشهر، بينما يكفي السكر لمدة 14.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت منذ أيام، على 76 ألفا و200 طن زيت طعام خام، منها كمية 69 ألفا و700 طن زيت عباد خام مستورد، وكمية 6 آلاف و500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، لسد احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى التعاقد، على 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.
يأتي ذلك انطلاقا من دور الوزارة، في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستمرار ضخها بالأسواق المحلية وعلى البطاقات التموينية، لسد احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح القمح التمويني الزيت زيت الطعام اللحوم اللحوم الطازجة الدواجن الدواجن المجمدة السلع الأساسية المخزون الاستراتيجي التموين
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟