«التموين» تكشف حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية: القمح يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الأساسية «القمح، السكر، زيت الطعام، الدواجن المجمدة، اللحوم الطازجة»، التي يُجرى ضخها في الأسواق لسد الاحتياجات اليومية للمواطنين.
تفاصيل مخزون البلاد من السلعأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح التمويني، يكفي لمدة 6 أشهر، بينما يكفي السكر لمدة 14.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت منذ أيام، على 76 ألفا و200 طن زيت طعام خام، منها كمية 69 ألفا و700 طن زيت عباد خام مستورد، وكمية 6 آلاف و500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، لسد احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى التعاقد، على 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.
يأتي ذلك انطلاقا من دور الوزارة، في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستمرار ضخها بالأسواق المحلية وعلى البطاقات التموينية، لسد احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح القمح التمويني الزيت زيت الطعام اللحوم اللحوم الطازجة الدواجن الدواجن المجمدة السلع الأساسية المخزون الاستراتيجي التموين
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا