إجتماع في عدن يناقش أنشطة قطاعات وزارة الأوقاف والارشاد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش إجتماع عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأوقاف والارشاد الدكتور محمد شبيبة، سير عمل قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2024.
وقدم وكيل الوزارة لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ، خلال الإجتماع تقريرًا موجزًا عن الأنشطة والمشاركات الخارجية التي يشرف عليها القطاع.
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع الأوقاف، الدكتور وضاح الشبحي، القضايا المتعلقة بالأوقاف، وآلية ضبط الوقفية وما يقوم به القطاع من أعمال ومتابعات على مستوى المكاتب المنتشرة في عموم المحافظات المحررة.
بدوره، استعرض وكيل الوزارة لقطاع الإرشاد الدكتور عبد الناصر الخطري، فكرة إنشاء لجنة الإفتاء والبحوث ومناقشة مسودة لائحة اللجنة، حيث تم التأكيد على أهمية هذه اللجنة في تعزيز وترشيد الفتاوى والبحوث الدينية، فيما استعرض وكيل قطاع الاستثمار الدكتور أحمد الأحمدي، تقرير قطاع الاستثمار وسبل تفعيله بالتنسيق مع بقية القطاعات في الوزارة.
وفي قطاع الحج والعمرة ،عرض الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة منير دبوان، نتائج الاجتماع التحضيري الأول مع وزارة الحج والعمرة لموسم 1446هـ، حيث تم التطرق للجدول الزمني لخطة عمل قطاع الحج والعمرة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لضمان نجاح الموسم.
وأكد الوزير شبيبة، في الاجتماع على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة..مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير أعمالها وتحقيق رؤيتها المستقبلية.
وشدد على ضرورة النأي بالوزارة عن أي خلافات أو صراعات سياسية وأن تظل مظلة للجميع تؤدي دورها بكل مهنية ومسؤولية لتعزيز السلام المجتمعي ورأب الصدع وإسناد جهود الدولة وتوجهاتها العامة..معبرًا عن تقديره لجهود قيادات الوزارة وكوادرها في خدمة وطنهم والارتقاء بالعمل الحكومي لتكون الاوقاف والإرشاد نموذجًا في الانضباط الإداري والنزاهة والشفافية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.