أهمية الاستقلال الرقمي: نموذج لبنان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ذكّرني الهجوم الإرهابي الأخير في لبنان بواقعة التنصت على الهواتف المشفرة التي وزعت على أعضاء الحكومة التركية عام 2013. ففي تلك الفترة، تم التنصت على هواتف العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك الهواتف المخصصة للرئيس أردوغان، وصدرت حينها أحكام بالسجن على 24 متهماً.
وبعد تلك الحادثة، قررت الحكومة إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ونقل صلاحياتها إلى مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
هذه الواقعة كانت قد كشفت مرة أخرى مدى أهمية ضمان الأمن في تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، ولكن التهديدات الأمنية في العصر الرقمي لا تقتصر على الهواتف فقط؛ فالهجوم الأخير الذي نفذته إسرائيل في لبنان يظهر كيف يمكن استخدام التكنولوجيا كسلاح قاتل.
فتحت إسرائيل صفحة خطيرة في الإرهاب العالمي من خلال استخدام الأجهزة المحمولة، كأداة في هجومها على لبنان.
فتحت إسرائيل صفحة خطيرة في الإرهاب العالمي
هذا الهجوم قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على المستويات العسكرية والإنسانية والقانونية، حيث أشار رئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، إلى أن إسرائيل لم تعد دولة، بل تحولت بالفعل إلى تنظيم إرهابي، وأن الجميع بات يعترف بذلك، مؤكدا أن ما قامت به في لبنان يشبه أعمال التنظيمات الإرهابية.
وتلفت تصريحات شنطوب الانتباه إلى مدى تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان بمثل هذه الهجمات.
في أعقاب هجوم إسرائيل على لبنان، أعاد الأخوان خلوق وسلجوق بيرقدار، وهما من رواد الصناعات الدفاعية في تركيا، التأكيد على أهمية مبادرة التكنولوجيا الوطنية. وشدد الأخوان على ضرورة تطوير تكنولوجيا محلية ووطنية في جميع المجالات، من صناعة الدفاع إلى تكنولوجيا الاتصالات.
وذكرا أن مبادرة التكنولوجيا الوطنية، يجب أن تشمل جميع القطاعات، من تكنولوجيا الاتصالات وحتى الصحة، مشيرين إلى أن المبادرة تعد شرطا ضروريا للتنمية الاجتماعية والاستقلال.
في هذا السياق، يجب ألا ننسى أن الهجوم على لبنان أظهر بشكل مؤلم كيف يمكن أن تتحول تكنولوجيا الاتصالات إلى سلاح. ولا شك في أن تأمين البنية التحتية للاتصالات إلى جانب تكنولوجيا الدفاع أصبح ضرورة ملحة للأمن القومي للدول، وشدد موظف الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن، الذي سرب معلومات سرية للولايات المتحدة، على أن الهجوم الإسرائيلي في لبنان تم بطريقة متهورة.
وأكد سنودن أنه لا يمكن تمييز هذا الهجوم عن الإرهاب، مشيراً إلى أن استخدام إسرائيل للتكنولوجيا التي تهدد الحياة المدنية أمر غير مقبول.
وتلفت مثل هذه التصريحات الانتباه إلى إساءة استخدام التقنيات الرقمية في العمليات العسكرية على نطاق عالمي. غلاف مجلة «The Economist»، لعددها الصادر في يونيو/حزيران 2021، كان قد توقع زيادة مثل هذه التهديدات الرقمية.
وجاء في الغلاف: «سلاحنا الجديد هو الأشعة الخارقة عبر أجهزة الواي فاي. الهجوم الحقيقي يبدأ الآن! الفيروسات الرقمية أظهرت مدى خطورة أجهزة المودم».
وتُظهر مثل هذه السيناريوهات أن المستقبل الديستوبّي ليس مجرد خيال، بل أصبح أكثر واقعية من خلال الأحداث الجارية. ختاماً، يكشف الهجوم في لبنان بكل وضوح لماذا يجب مقاطعة شركات التكنولوجيا التي تتعاون مع إسرائيل، فالعديد من هذه الشركات يديرها موظفون سابقون في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ويلعبون دوراً مهماً في خلفية الهجمات.
وكثير من الأمور التي كانت تُعتبر نظريات مؤامرة في الماضي، أصبحت اليوم واقعاً ديستوبيا. وتُظهر هذه التطورات مدى ضرورة تطوير الدول الإسلامية لشبكاتها الرقمية وتكنولوجياتها المحلية الخاصة بها.
ويجب أن ندرك جيدا بأن إنشاء بنية تحتية تكنولوجية وطنية ومستقلة ليس ضرورياً فقط لصناعة الدفاع، بل له أهمية كبيرة في مجالات استراتيجية مثل الأمن القومي والصحة والاتصالات في الوقت نفسه.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه لبنان تفجيرات لبنان الاحتلال اجهزة الاتصال مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة تكنولوجيا سياسة من هنا وهناك صحافة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تکنولوجیا الاتصالات فی لبنان مثل هذه
إقرأ أيضاً:
تشغيل جميع المجمعات الحكومية الرقمية الجديدة بالقرى | تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة .
وخلال الاجتماع الأول الذى عقدته د.منال عوض مع قيادات وزارة الاتصالات والبيئة تم مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حالياً ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئى فيما يخص الدورة المستندية للتسهيل على المستثمرين ، وكذا منظومة الحجز الإلكترونى لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات فى مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة البيئة علي ميكنة ورقمنة طريقة الحصول علي بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلي رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها ، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات .
وأشارت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة إلي أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل علي المواطن ، مشددة علي أهمية توفير التدريب للعاملين علي تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير علي الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.
وخلال الاجتماع الثانى الذى عقدته الدكتورة منال عوض مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري .
كما بحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما يخص منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة علي مستوي دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية.
كما شهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وكذا تسهيل الحصول علي الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف .
ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الملفات والموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخدمات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا توفير التدريب والدعم الفني اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات .
كما تم مناقشة التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية المحلية في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبوابات الحكومية و بما يسمح في نشر المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها الوزارة والتقدم الي مسابقات القيادات المحلية وذلك وفقاً لاحدث النظم والتقنيات الالكترونية الحديثة.
حضر الاجتماعين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور خالد نجم مستشار الوزير للحكومة الرقمية والدكتور أيمن مشهور مستشار مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور أيمن غنيم مدير عام حوكمة الخدمات الرقمية بالوزارة والمهندس أحمد كمال مدير إدارة المشروعات والبرامج بمصر الرقمية بالوزارة.
ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفى مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والعميد صبحى عامر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " والمستشار شادي الجروانى المستشار القانوني بالوزارة والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة .
ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية
اللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمستشار محمد منسى مستشار الوزيرة للشئون القانونية.