نجاح 11 منشأة صحية جديدة في الحصول على اعتماد «جهار»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، اليوم، أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي شهدت نجاح 11 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد، بما في ذلك 6 منشآت جديدة حصلت على الاعتماد المبدئي في محافظات «الجيزة، القليوبية، دمياط، وأسوان».
وتضمنت المنشآت «مستشفى الشرطة بالعجوزة في الجيزة، ومستشفى القناطر الخيرية العام في القليوبية، والمركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي في دمياط، ووحدة طب أسرة خور عواضة الجديدة في أسوان، ووحدة طب أسرة الشهامة في أسوان، ومركز طب أسرة المحاميد في أسوان».
وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مستشفى أندلسية الشلالات في الإسكندرية، ومركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا – الشرقية، وعيادة شركة قناة السويس للحاويات – بورسعيد، بالإضافة إلى وحدتي طب أسرة السلام 1 وشندورة – السويس، في الحصول على اعتماد «جهار» وفقًا لمعايير الاعتماد المعترف بها دوليًا من قبل «إسكوا».
كما تضمن التقرير تجديد اعتماد مستشفى أورام دار السلام هرمل – القاهرة، و4 منشآت صحية في بورسعيد: وحدة صحة أسرة الصفوة، مركز طب أسرة شرق النوادي قبضايا، مركز طب أسرة الحي الإماراتي، ومركز طب أسرة القابوطي.
وهنأ الدكتور أحمد طه، جميع فرق العمل ومسؤولي الجودة في المنشآت الصحية المعتمدة على جهودهم المبذولة في رحلة الاعتماد، مشيدًا بالتعاون المثمر مع القطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والذي أثمر عن زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بكلا القطاعين.
وأشار الدكتور طه إلى أنّ نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد «جهار» يعزز تقديم خدمات صحية عالية الجودة، ويدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، ما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين.
خدمات صحية بجودة عالميةوفي إطار تحفيز المنشآت الصحية على السعي نحو الاعتماد، أكد الدكتور طه علي أنّ الحصول على اعتماد GAHAR ليس فقط علامة على الالتزام بتقديم خدمات صحية بجودة عالمية، بل فرصة للمنشآت لتطوير عملياتها وتحسين تجربة المرضى، وينبغي على جميع المنشآت الصحية في مصر الاستفادة من الفرصة لتحقيق التميز في أدائها وتقديم رعاية صحية متقدمة تليق بالمواطن المصري.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنّ الحصول على الاعتماد من GAHAR يفتح آفاقًا جديدة للمنشآت، ما يجعلها مؤهلة للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة الصحية التأمين الصحي مستشفي الخدمات الطبية المنشآت الصحیة فی الحصول على على اعتماد طب أسرة
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة
و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني