اعتماد للممارسين وترخيص للشركات.. قواعد جديدة للمراجعين الداخليين

طرحت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين مشروع ”قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية“ عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف تلقي مرئيات العموم والمختصين حول القواعد الجديدة التي تسعى لتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الأداء في القطاعين الحكومي والخاص.ترخيص الشركات الاستشاريةويقسم المشروع الجديد مسارات تنظيم المهنة إلى قسمين رئيسيين، الأول هو الاعتماد المهني للأفراد، ويشمل فئتي ”الممارس“ للعاملين في المنشآت، و”الاستشاري“ للمختصين بتقديم الخدمات الاستشارية، أما القسم الثاني فيختص بترخيص الشركات الاستشارية التي تقدم خدمات المراجعة الداخلية كطرف خارجي.

أخبار متعلقة واشنطن.. الشبيلي رئيسًا لمجلس إدارة المركز الدولي للجان المراجعةضوابط جديدة.. حظر إعلانات الأدوية الوصفية وتقييد إعلانات المشاهيرعاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيويةوحددت القواعد المقترحة شروطًا صارمة للحصول على الاعتماد المهني، فبالنسبة لفئة ”الممارس“، وضعت مسارين: الأول ”مباشر“ لحملة الشهادات المهنية المعترف بها مثل «CIA»، والثاني ”تأهيلي“ لغير الحاصلين عليها، والذي يتطلب اجتياز برنامج متخصص خلال 90 يومًا.
أما فئة ”الاستشاري“ فتتطلب مؤهلاً جامعياً، وشهادة مهنية سارية، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث في مناصب قيادية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد للممارسين وترخيص للشركات.. قواعد جديدة للمراجعين الداخليين - إكس الهيئةخدمات المراجعة الداخلية في السعوديةوفيما يخص الشركات، أكدت القواعد أنه لن يُسمح لأي شركة محلية أو أجنبية بتقديم خدمات المراجعة الداخلية في السعودية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ومن أبرز شروط الترخيص أن يكون أحد الشركاء سعودياً حاصلاً على اعتماد ”استشاري“، وأن يحصل جميع العاملين الفنيين بالشركة على اعتماد ”ممارس“، بالإضافة إلى إثبات الملاءة المالية وتوفير مقر وأنظمة تقنية مناسبة.
ويفرض المشروع على جميع المعتمدين مهنياً استيفاء 20 ساعة تعليم مهني مستمر سنوياً كشرط لتجديد الاعتماد، على أن تكون 40% من هذه الساعات مقدمة من الهيئة مباشرة.
كما ألزم المشروع المعتمدين والشركات المرخصة بالتقيد بمعايير السلوك المهني الدولية، والتعاون التام مع عمليات الرقابة والتفتيش التي تجريها الهيئة.فتح باب تقديم الطلبات وتقييم الشركاتولتنفيذ هذه القواعد، منحت الهيئة الشركات القائمة التي تقدم خدمات المراجعة الداخلية فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها تمتد حتى نهاية عام 2026، حيث سيتم خلالها فتح باب تقديم الطلبات وتقييم الشركات وإصدار التراخيص لمن يستوفي الشروط، مع إطلاق مكتب دعم متخصص لتقديم الاستشارات المجانية خلال هذه المرحلة.
ونظمت القواعد المقابل المالي للخدمات، حيث بلغت رسوم دراسة طلب وإصدار اعتماد ”الممارس“ 1000 ريال، بينما بلغت 3000 ريال لفئة ”الاستشاري“.
وعلى مستوى الشركات، حُددت رسوم دراسة طلب الترخيص بمبلغ 40 ألف ريال، ورسوم الإصدار السنوي بمبلغ 10 آلاف ريال.

المصدر: صحيفة اليوم