رغم الحظر.. تجار تجزئة يطلقون مبيعات آيفون 16 في روسيا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فتحت شركات تجزئة روسية الحجز المسبق لأحدث هاتف آيفون وسط تحايل على حظر فرضته شركة أبل على التصدير لروسيا، مما يمنح المستهلكين فرصة الطلب المسبق للأجهزة لكن بسعر يزيد مئات الدولارات عن السعر في الولايات المتحدة.
وأوقفت شركة أبل جميع مبيعات منتجاتها في روسيا في مارس 2022 وأوقفت خدمات مثل أبل باي ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
كما أن عقوبات فرضتها دول غربية سعت إلى الحد من صادرات التكنولوجيا إلى روسيا.
وسيتعين على الروس شراء آيفون 16 بأسعار تزيد مئات الدولارات مقارنة مع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، بحسب تقرير وكالة رويترز.
وتلجأ علامات تجارية أجنبية أوقفت صادراتها إلى روسيا إلى طرق غير مباشرة الآن للوصول إلى المستهلكين، عادة عبر بلدان لم تفرض عقوبات على روسيا مثل تركيا وكازاخستان والصين والهند والإمارات.
ولم تتمكن رويترز من تحديد المسار الذي ستسلكه هواتف آيفون الجديدة للوصول إلى روسيا.
ولا تزال السلع والتكنولوجيا الغربية تحظى بشعبية كبيرة في روسيا، وهو ما يشكل نقطة ضعف محتملة ترغب موسكو في تقليصها من خلال الإنتاج المحلي.
وطلب الكرملين من المسؤولين التوقف عن استخدام هواتف آيفون، قائلا إن استخبارات غربية اخترقت هواتفهم باستخدام برامج مراقبة. وتنفي شركة أبل هذه الاتهامات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.