رئيس الوزراء الروسي في منتدى الـ”بريكس”: الغرب يقوض قواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الجديد برس:
شدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، على أن “الغرب الجماعي يستخدم تدابير قسرية أحادية الجانب، كأداة رئيسية لتصرفاته على الساحة الدولية، لتقويض قواعد القانون الدولي”، مشيراً إلى أن “المزيد من الدول تتعرض إلى ضغوط مماثلة”.
وقال ميشوستين، في برقية إلى المشاركين في المنتدى القانوني لدول “بريكس”، نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة، إن “مثل هذا التفاعل مهم بشكل خاص اليوم، حيث يتم اختبار قدرة معايير النظام العالمي التي تحكم العلاقات بين الدول”.
وأضاف: “نحن نرى أن الغرب الجماعي يستخدم تدابير قسرية أحادية الجانب كأداة رئيسية لتصرفاته على الساحة الدولية، لتقويض مبادئ التعاون وانتهاك سيادة الدول وقواعد القانون الدولي، إن المزيد والمزيد من الدول تتعرض إلى ضغوط مماثلة”.
وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن “موضوع المنتدى – القانون في حراسة عالم عادل – يبدو مناسباً، إذ إن تعزيز الركائز الأساسية للعلاقات الدولية يعد من بين أولويات رئاسة روسيا لمجموعة “بريكس” في عام 2024.
وتابع قائلاً: “يركز مفهوم السياسة الخارجية الجديد لروسيا الاتحادية على ضمان نظام عالمي مستدام ومتعدد الأقطاب حقاً، وهذه الرغبة تشاطرها العديد من الدول ذات التفكير المماثل في الخارج، وتتجه بلدان الجنوب العالمي نحو تعزيز سيادتها والدفاع عن مصالحها الوطنية”.
وذكر ميشوستين في ختام رسالته، أن الجهود المشتركة داخل مجموعة “بريكس” يجب أن تهدف إلى حماية القانون الدولي، كما أعرب عن ثقته في أن المناقشات داخل المنتدى ستجري بشكل ودي وبناء، وستسهم في حل المشكلات المشتركة، وستسمح بتبادل الأفكار الواعدة.
وتستضيف موسكو، في الفترة من 19-20 سبتمبر، أعمال المنتدى القانوني التاسع لدول “بريكس” تحت عنوان “القانون في حراسة عالم عادل”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.