"الصحفيين" تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على "الإجراءات الجنائية".. وتدعو لجلسات مفتوحة لمناقشة المشروع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت نقابة الصحفيين ردًا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي رسالة تقدير وجهها السيد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها "بأن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة".
وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها قامت بإرسال رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع القادم عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. غرفة القومي لحقوق الإنسان جاهزة لاستقبال الصحفيين والإعلاميين
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تخصيص غرفة عمليات إعلامية لتيسير عمل الصحفيين والإعلاميين خلال متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن جهود القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية ودعم التغطية الإعلامية المهنية للعملية الانتخابية.
وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل أيام 4 و 5 أغسطس الجاري وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتنافس فيها 428 مرشحا على النظام الفردي منهم 186 مرشحا مستقلا و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، فيما تنافس قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".
وتعمل غرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار أيام التصويت، وتهدف إلى توفير منصة اتصال مباشرة مع ممثلي وسائل الإعلام، من خلال إتاحة البيانات الرسمية والتقارير الميدانية الصادرة عن المجلس، وتقديم المعلومات المحدثة حول مجريات العملية الانتخابية وملاحظات المتابعة.
كما توفر الغرفة دعمًا لوجستيًا لتسهيل إجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية وفعّالة، ويعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية وتكريس التواصل مع وسائل الإعلام كشريك رئيسي في نقل الواقع الانتخابي بمصداقية.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، نظم عددا من اللقاءات التنشيطية المخصصة للمعنيين بتغطية انتخابات الشيوخ من الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالقاهرة وعدد من المحافظات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري