فرنسا تترقب حكومتها الجديدة خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، أمس الخميس، أنه يجب أن يكون لدى فرنسا حكومة جديدة "قبل الأحد"، بعدما سلّم الرئيس إيمانويل ماكرون قائمة تضم 38 وزيراً.
واجتمع المفوض الأوروبي السابق اليميني، الذي كلفه ماكرون في الخامس من سبتمبر (أيلول) تشكيل الحكومة الجديدة، مع الرئيس الفرنسي في لقاء استمر 50 دقيقة مساء الأحد في قصر الإليزيه، حيث عرض عليه تشكيلة حكومته.Après la rencontre entre Emmanuel Macron et Michel Barnier, l'annonce du nouveau gouvernement interviendra «avant dimanche», a assuré Matignon
Suivez notre direct ⤵️
➡️ https://t.co/ZjxqSIHvcr pic.twitter.com/wuLGWs8sPH
وأعلن مكتب بارنييه، أن "رئيس الوزراء عرض تشكيلة حكومته وتكوينها الذي يحترم التوازنات. وستُعلن قبل الأحد"، واصفاً "المحادثات مع ماكرون بأنها "بناءة".
وعرض بارنييه في وقت سابق من بعد ظهر الخميس مقترحاته على القوى السياسية من اليمين والوسط، المرجح أن تشارك في حكومته المقبلة، دون أن يعلن عن أي اسم.
وأعلن بارنييه، أن حكومته ستضم 38 وزيراً بينهم 7 أعضاء من حزب ماكرون، و3 من اليمين (الجمهوريون)، واثنان من الوسط (الحركة الديمقراطية)، واثنان من حزبا "أوريزون" و"أو دي اي" من يمين الوسط، حسبما أبلغ رئيس كتلة حزب النهضة غابريال أتال نواب كتلته التابعة لماكرون.
وفي حين رفضت عدة شخصيات يسارية المشاركة في الحكومة ستضم الحكومة يسارياً مستقلاً واحداً فقط.
وقدم ميشيل بارنييه، الخميس، توضيحات بشأن مواضيع أثارت توترات مع شركائه.
وأكد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى، بحسب عدد من المشاركين في الاجتماعات.
وقال أتال، إن هذا الالتزام بشأن الضرائب "أمر حيوي بالنسبة لنا". وهدد نواب معسكر ماكرون بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب على الرغم من تفاقم الديون والعجز والإعداد لميزانية 2025.
وفي شأن الهجرة، وهي قضية حساسة أخرى، يريد رئيس الوزراء تنفيذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، بحسب أحد المشاركين.
ونقل البيان الصادر عن مكتب بارنييه رغبته في "تحسين مستوى معيشة الفرنسيين وعمل الخدمات العامة وخصوصاً المدارس والصحة، وضمان الأمن، والسيطرة على الهجرة وتعزيز الاندماج".
وأكد مكتب بارنييه أنه يعتزم "تشجيع الشركات والمزارعين وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لفرنسا، وضبط المال العام".
واستقبل ماكرون الذي يؤكد حرصه على عدم التدخل في تشكيل الحكومة، بارنييه الثلاثاء ثم الأربعاء، وأفادت تسريبات أن لقاءهما الثلاثاء لم يجر بشكل جيد.
وأوضح رئيس الوزراء، الأربعاء، أن الوضع المالي في البلاد "خطر للغاية".
وذكّر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي الأربعاء، بأنه من المفترض عرض "مشروع الميزانية" للعام 2025 على البرلمان في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) وبعده "الخطة المالية الوطنية المتوسطة المدى التي يجب أن تنقلها الحكومة إلى المفوضية (الأوروبية) بعد ذلك ببضعة أيام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماكرون فرنسا فرنسا ماكرون رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام