برئاسة غفار.. أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال بيان لإدارة المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت اجتماعا بمقر المصرف بطرابلس، برئاسة محافظ المصرف المكلف عبد الفتاح غفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة.
ووفقا للبيان، بحث الاجتماع الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها، والتي تتضمن مشاريع عدة لتطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية من بينها قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحررو العقود، وتجار المعادن الثمينة.
كما تطرق الاجتماع -بحسب البيان- إلى آلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد غفار أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق البيان.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
المصرف المركزيعبدالفتاح غفار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
زهيو: المقترح الرابع للجنة الاستشارية هو الخيار الأنجع والأنسب
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، تلقيه استبيانًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لغرض إجراء استفتاء حول مقترحات اللجنة الاستشارية.
وبين عبر حسابه بـ”فيس بوك”، أنه سيصوت للمقترح الرابع لأنه الخيار الأنجع والأنسب،
وذكر أن البعثة طرحت أربعة مقترحات وتقول إنها ستختار أحد هذه المقترحات بناء على رأي الليبيين.
وأوضح أن المقترحات الأول والثاني والثالث تقوم جميعها على استمرار كافة المؤسسات القائمة لمدة سنة ومن ثم تجرى انتخابات.
وذكر أن المقترح الرابع ينهي وجودها جميعاً بمجرد أول انعقاد (للمجلس التأسيسي) وأول شيء يتخذه هذا المجلس هو تجميد العمل بالإعلان الدستوري وإنتاج إعلان دستوري جديد ينظم المرحلة وكذلك من أولى مهامه تشكيل حكومة جديدة.
وفق المقترح كما جاء في مخرجات اللجنة أن تشكيل المجلس يتطلب تشكيل لجنة حوار أولا واللجنة مهمتها الوحيدة هو تشكيل المجلس التأسيسي وتنتهي بعد ذلك.
وقال إن ما اقترحه في سياق تطوير هذا المقترح هو إنتاج فكرة تسرع من وتيرة العمل بحيث نقترح أن نذهب مباشرة للمجلس التأسيسي ونشكله أو أن نعتبر اللجنة الاستشارية نفسها لجنة حوار وفق المادة 64 وتجتمع وتشكل المجلس التأسيسي في أول اجتماع لها.
وأعرب عن قبوله أي فكرة تعجل بالذهاب لهذا المجلس بدل من الدخول في فترة زمنية لتشكيل لجنة حوار لكي نذهب للمجلس بعد ذلك.
وأكمل: “نطلب بتقليل مدة عمل المجلس التأسيسي بدل من اربعة سنوات كما جاء في المقترح إلى سنة ونصف وهي مدة كافية لإنجاز هذه الاستحقاقات وهي صياغة دستور دائم للبلاد والاستفتاء عليه.
ونوه بأن هذه الفكرة تنسجم مع تطلعات الشعب الليبي وجموع المتظاهرين المطالبين برحيل الجميع.
الوسومليبيا