بعد محاولات اغتيال ترامب.. تشريع أمريكي لتعزيز حماية المرشحين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قانون لتعزيز حماية جهاز الخدمة السرية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بعد إحباط مؤامرتين لاغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتمّت المصادقة على النص بإجماع 405 نواب حاضرين، وأحيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره.
ويطلب التشريع من جهاز الخدمة السرية أن يوفر لمرشحين رئيسيين في استحقاق انتخابي مستوى الحماية نفسه المخصص للرؤساء الحاليين ونوابهم.
وتم تقديم مقترح النص في 23 يوليو (تموز)، أي بعد عشرة أيام على إصابة ترامب في أذنه في إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا حيث قُتل أحد مناصريه قبل أن يردي عناصر الخدمة السرية المسلّح.
محاولة اغتيال ترامب تكشف عن "أوقات خطيرة" في أمريكاhttps://t.co/FjnxSkJQjX pic.twitter.com/QkAJwZqQn4
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2024وصادق المجلس على النص بعد محاولة اغتيال ثانية مفترضة استهدفت ترامب الأحد. وألقي القبض على مشتبه به رُصد مختبئاً وبحوزته بندقية هجومية عند ملعب للغولف يملكه المرشح الجمهوري في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ولم يكن الرئيس السابق في مرمى المسلّح الذي لم يكن قد أطلق أي رصاصة عندما تم رصده، وفقاً لجهاز لخدمة السرية الذي يصر على أنه يوفر "أعلى مستوى" حماية لترامب.
وسعى ترامب إلى تحميل المسؤولية لمنافسته كامالا هاريس والرئيس جو بايدن في مؤامرتي الاغتيال اللتين استهدفتاه، مشيراً إلى "خطابهما" الذي يتّهمه بأنه يشكّل خطراً على الديموقراطية.
وندّد كل من بايدن وهاريس بمحاولتي الاغتيال. ودعا الرئيس الحالي الكونغرس إلى توفير موارد إضافية لجهاز الخدمة السرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الانتخابات الأمريكية ترامب الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
المجموعات المسلحة في بورما ترفض دعوة السلطات العسكرية إلى التعاون
وجه المجلس العسكري الحاكم في بورما دعوة إلى التعاون للمجموعات المسلّحة المناوئة له، مع اقتراب موعد انتخابات ينوي تنظيمها، في مبادرة نادرة رفضتها القوّات المعارضة لسلطة الانقلاب العسكري، بحسب رويترز.
وجاءت الدعوة غير المتوقّعة في وقت ما زال المجلس العسكري يتعرض لانتكاسات كبيرة في وجه المجموعات المسلّحة من الأقلّيات الإتنية و "قوّات الدفاع عن الشعب" المؤيّدة للديموقراطية التي انتفضت اعتراضا على الانقلاب العسكري عام 2021.
وقال الجيش في بيان نشر في وسيلة إعلام تابعة للمجلس الحاكم "إذا ما قرّرت المجموعات المسلّحة اكتساب صفة شرعية بموجب القانون والتعاون مع الحكومة يدا بيد، فإن الأخيرة ستشيد بالمبادرة وتقبلها".
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة مؤلّفة من مسؤولين حكوميين سابقين تمّت إطاحتهم يعارضون الانقلاب العسكري، أن إعلان المجلس الحاكم "استراتيجية مراوغة الغرض منها شرعنة انتخابات صورية غايتها زرع الشقاق وإضعاف" المعارضين.
والشهر الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم نيّة السلطات تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
وفي أيلول/سبتمبر، دعت السلطات العسكرية المجموعات المسلّحة إلى وقف المعارك وإجراء مباحثات سلام.
اظهار ألبوم ليست
وتعيش بورما واحدة من أعنف مراحلها منذ عقود، عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش في شباط:/ فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي.
وجاء الانقلاب بعد فوز حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، وهو ما رفضه الجيش بزعم حدوث تزوير، دون تقديم أدلة مقنعة.
وخلّف الانقلاب موجة احتجاجات واسعة قوبلت بحملات قمع دموية، أوقعت آلاف القتلى والجرحى، ودفعت كثيرين إلى العمل السري أو الانخراط في المقاومة المسلحة.
ومع تعاظم الرفض الشعبي، تأسست حكومة ظل باسم "حكومة الوحدة الوطنية" وتشكلت "قوات الدفاع عن الشعب" كجناح مسلح لها، إلى جانب انضمام العديد من الجماعات العرقية المسلّحة القديمة التي لطالما كانت على خلاف مع السلطة المركزية.
هذه التطورات دفعت البلاد إلى أتون حرب شاملة، باتت تتوسع جغرافيا وعسكريا، حيث فقد الجيش السيطرة على عدد من البلدات والمقاطعات، خصوصًا في شمال البلاد وشرقها، وتكبد خسائر كبيرة على يد تحالفات من الفصائل المعارضة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات