تدهور المستوى المعيشي في المغرب بسبب الغلاء.. خبير يدعو لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية-بدر هيكل
يُعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب من القضايا الملحة التي تثير قلق المجتمع والمراقبين. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه المواطنون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والغذاء والصحة، وتتفاقم هذه الأزمات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، وزيادة تكاليف المعيشة، ونقص الخدمات العامة الجيدة.
وفي الوقت الذي تتعدد تأثيرات ارتفاع الأسعار على المواطنين، حيث تزداد ضغوط المعيشة، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، تؤدي هذه الزيادات إلى تراجع القوة الشرائية، مما يسبب قلقًا اجتماعيًا متزايدًا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أوضحت في بيان، اطلعت عليه "أخبارنا"، أنه بخصوص مستوى المعيشة، أفادت 82.6 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها بـ"تدهور" مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا السابقة للاستطلاع.
كما كشفت أن 55.8 بالمئة من الأسر المغربية تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، وأضافت أن 42.1 بالمئة من الأسر أكدت أنها لجأت إلى الاستدانة من أجل تلبية متطلباتها الحياتية، كما أن 96.4 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها أكدت أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا.
وحول هذا التدهور في الظروف المعيشية للمغاربة، قال الدكتور اسماعيل بلفقي، المتخصص في قانون الاستهلاك، ورئيس جمعية الجيل الجديد لحماية المستهلك، في تصريح ل"أخبارنا"، أن ارتفاع الأسعار في المغرب، "كما هو الحال في العديد من الدول، يُعتبر نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، هذه العوامل يأتي على راسها التضخم العالمي. مؤكدا من جهة أخرى، أنه "تشكل هذه الزيادات في الأسعار عبئًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تؤثر على قدرتهم الشرائية وتزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية".
واسترسل الباحث ورئيس الجمعية قائلا، "يمكن السيطرة على ارتفاع الأسعار عبر العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الفلاحية، وتفعيل برامج دعم الفئات المتضررة، التي أخذ فيها المغرب خطوات مهمة".
ليشير في ختام تصريحه، إلى أن "مسألة تشديد المراقبة على الأسعار، يمكن أن تكون جزءًا من الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار، لكنها ليست حلاً جذريا، فهذه الإجراءات قد تكون فعّالة في حالات معينة، مثل مكافحة الاحتكار أو الممارسات التجارية غير القانونية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بالمئة من الأسر ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
خبير: أسعار الذهب الحالية فرصة للشراء
كشف المهندس ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، عن رؤيته لأداء أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المعدن الأصفر رغم التذبذب الحاد في الأسعار، لا يزال يحتفظ بمكانته كاستثمار آمن ومربح.
وقال المهندس ياسر سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سعر جرام الذهب حالياً يتراوح حول 4545 جنيهًا، بعدما شهد انخفاضًا من مستوى 4575 جنيهًا في الساعات السابقة، ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى استقرار سعر الدولار المحلي، الذي بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة.
وأوضح أن دخول استثمارات ومدخرات من الخارج ساهم في ضخ كميات من الدولار بالسوق المحلية، مما أدى إلى انخفاض سعره.
وأضاف سعد أن بعض التذبذبات السعرية للذهب تعود إلى عوامل خارجية، منها القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شملت رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى 15%، في خطوة غير مسبوقة تعزز من الضغوط التضخمية العالمية، والتي بدورها تؤثر على ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن.
وأشار الخبير إلى أن توقعاته تشمل استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب حتى نهاية أغسطس المقبل، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف مؤقت نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع، حيث إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار الأسعار، أما في حال خفض الفائدة فسيشهد الذهب ارتفاعاً يعوض الانخفاضات السابقة.
واختتم سعد حديثه بأن الذهب يظل الخيار الأفضل للأفراد الراغبين في الاستثمار الآمن، مؤكداً أن الأسعار الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يملكون سيولة نقدية ويريدون حماية أموالهم من تقلبات السوق، مضيفًا أن الذهب سيعاود لمس مستويات 5000 جنيه للجرام خلال شهر أغسطس، متأثرًا بالأحداث الاقتصادية العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة