تدهور المستوى المعيشي في المغرب بسبب الغلاء.. خبير يدعو لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية-بدر هيكل
يُعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب من القضايا الملحة التي تثير قلق المجتمع والمراقبين. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه المواطنون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والغذاء والصحة، وتتفاقم هذه الأزمات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، وزيادة تكاليف المعيشة، ونقص الخدمات العامة الجيدة.
وفي الوقت الذي تتعدد تأثيرات ارتفاع الأسعار على المواطنين، حيث تزداد ضغوط المعيشة، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، تؤدي هذه الزيادات إلى تراجع القوة الشرائية، مما يسبب قلقًا اجتماعيًا متزايدًا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أوضحت في بيان، اطلعت عليه "أخبارنا"، أنه بخصوص مستوى المعيشة، أفادت 82.6 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها بـ"تدهور" مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا السابقة للاستطلاع.
كما كشفت أن 55.8 بالمئة من الأسر المغربية تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، وأضافت أن 42.1 بالمئة من الأسر أكدت أنها لجأت إلى الاستدانة من أجل تلبية متطلباتها الحياتية، كما أن 96.4 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها أكدت أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا.
وحول هذا التدهور في الظروف المعيشية للمغاربة، قال الدكتور اسماعيل بلفقي، المتخصص في قانون الاستهلاك، ورئيس جمعية الجيل الجديد لحماية المستهلك، في تصريح ل"أخبارنا"، أن ارتفاع الأسعار في المغرب، "كما هو الحال في العديد من الدول، يُعتبر نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، هذه العوامل يأتي على راسها التضخم العالمي. مؤكدا من جهة أخرى، أنه "تشكل هذه الزيادات في الأسعار عبئًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تؤثر على قدرتهم الشرائية وتزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية".
واسترسل الباحث ورئيس الجمعية قائلا، "يمكن السيطرة على ارتفاع الأسعار عبر العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الفلاحية، وتفعيل برامج دعم الفئات المتضررة، التي أخذ فيها المغرب خطوات مهمة".
ليشير في ختام تصريحه، إلى أن "مسألة تشديد المراقبة على الأسعار، يمكن أن تكون جزءًا من الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار، لكنها ليست حلاً جذريا، فهذه الإجراءات قد تكون فعّالة في حالات معينة، مثل مكافحة الاحتكار أو الممارسات التجارية غير القانونية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بالمئة من الأسر ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
3.1 % ارتفاع الإنتاج الصناعي
البلاد – الرياض
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أبريل بنسبة 3.1 % مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي 2024.
ووفقًا لنشرة الإنتاج الصناعي ،ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.4 % على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع نشاط صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 22.6 % ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية، 9.1 %. وعلى صعيد الأداء الشهري ارتفع أداء المؤشر الصناعي بنسبة 0.5 % مدعومًا بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 5.8 %.
وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا بنسبة 0.2 %، في حين سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.8 %.
ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة ، كشفت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر أبريل عام 2025م بنسبة 4.3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة