مجرية متورطة بتوريد “بيجرات لبنان” مستشارة سابقة بوكالة أوروبية (صورة)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
المجر – أفادت تقارير إعلامية إن امرأة مجرية تدعى كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو لها صلة بتوريد أجهزة اللاسلكي التي انفجرت بلبنان، عملت “خبيرة متعاونة” في مؤسسة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب خبر نشر، الجمعة، على موقع “أي يو أوبزيرفر” ومقره بروكسل، شاركت أرسيدياكونو في توريد أجهزة الاتصالات المتفجرة إلى لبنان، وترددت ادعاءات بأنها تعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”.
وذكر الخبر أن أرسيدياكونو عملت “خبيرة متعاونة” في الوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2023.
من جانبها، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان أن كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو ليست موظفة دائمة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
واعترفت أرسيدياكونو، في تصريحها لقناة “إن بي سي” الأميركية، بأنها عملت لدى شركة (بي أي سي كونسلتنغ) المجرية التي تبين أنها باعت أجهزة الاتصالات المتفجرة في لبنان، وأنها كانت “وسيطة” في توريد هذه الأجهزة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان المجري زولتان كوفاكس إن الأجهزة المعنية لم تكن قط في المجر.
وأوضحت لجنة الأمن القومي بالبرلمان المجري أنها ستجتمع في 26 سبتمبر/ أيلول لمناقشة هذه القضية.
وجرى تناقل ادعاءات بأن شركة تدعى “نورت غلوبال” ومقرها في بلغاريا ومسجلة باسم شخص نرويجي، كانت أيضا جزءا من سلسلة التوريد.
وفي الأخبار الواردة في الصحافة المجرية، تم التأكيد على أن (بي أي سي كونسلتنغ) و(نورت غلوبال) هما “شركتا صندوق بريد” ليس لديهما مكاتب أو مرافق أو موظفين باستثناء مديريهما التنفيذيين.
ومن ناحيته، ذكر جهاز الاستخبارات البلغارية أنه تم إجراء تحقيق في هذه القضية، و”لم يتم الكشف عن أي إجراءات جمركية تشير إلى أن الأجهزة المعنية مرت عبر بلغاريا”.
والثلاثاء والأربعاء قتل 37 شخصا وأصيب أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعي “بيجر” و”أيكوم” في لبنان، فيما حمّلت بيروت والفصائل اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك