لجريدة عمان:
2025-06-07@00:14:39 GMT

دعمًا للباحثين عن عمل والقطاع الخاص

تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT

مرة أخرى تؤكد حكومة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتمامها الخاص بملف الباحثين عن عمل باعتباره أولوية من أولوياتها ومحورا أساسيا من محاور سياساتها الوطنية لحلحلة هذا الملف المهم.

وتجلى هذا الاهتمام في إقرار مجلس الوزراء الذي ترأس اجتماعه عاهل البلاد المفدى -أيده الله- بقصر المعمورة العامر بولاية صلالة الأسبوع الفائت تخصيص مبلغ إضافي قدره (٥٠) مليون ريال عماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.

وتُشكل هذه المبادرة وفي هذا التوقيت دعما مهما لملف الباحثين عن عمل وللمبادرات التي أقرّتها الحكومة سابقا من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطن العماني في هذا القطاع المُعول عليه للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني حيوي وفعّال قادر على تجاوز الأزمات الاقتصادية.

كما تجلى الاهتمام بهذا الملف في تخصيص المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، على أن تضع الجهات المختصة إجراءات واشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التي سوف يتم توفيرها.

وبفرض هذه الإجراءات والاشتراطات تسعى حكومة سلطنة عمان إلى تهيئة الظروف التي تجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة مستقرة وجاذبة وتستهدف كذلك تقوية عود هذا القطاع وقطع الطريق على الشركات التي تبحث عن الأعذار التي تمنعها من توظيف المواطن العماني أو تدفعها لتسريحه.

إن مواصلة حكومة سلطنة عمان إيجاد المبادرات التي تشجع على تمكين القطاع الخاص ونشر ثقافة الانخراط فيه، تؤكد إيمانها وقناعاتها بأن دورها لا يجب أن يكون ريعيا وإنما في توفير بيئة مشجعة على الاستثمار لبناء اقتصاد وطني متين منتج ومُحصن من التأثيرات السلبية التي قد تخلفها الأزمات الاقتصادية والسياسية حال انخفاض أسعار النفط بسبب الحروب أوالكوارث الطبيعية.

ومن أجل ذلك فإن على القطاع الخاص الاستفادة الكلية من المبادرات المتوالية التي تطرحها الحكومة لدعمه ولعدم التنصل من مسؤولياته الوطنية والتي على رأسها توظيف المواطن العماني واستيعابه والإيمان بقدراته والاستفادة من مهاراته وإدراك أن الدول المتقدمة إنما تقدمت نتيجة لمُنجَز القطاع الخاص ودوره الرئيسي في عملية الإنتاج.

النقطة الأخيرة..

من النطق السامي:

«ينبغي لنا جميعًا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد، وإعلاء شأنه، وأن نسير قدمًا نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل».

عُمر العبري كاتب عماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: القطاع الخاص عن عمل

إقرأ أيضاً:

مدبولي لـ صدي البلد: التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال “صدى البلد” خلال المؤتمر الصحفي بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن مدى استفادة الدولة من شراكة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، وخاصة شركات الغزل والنسيج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتهمت في وقت من الأوقات بأنها تقوم بتصفية الشركات التابعة لها، مؤكداً في هذا الصدد النظر لهذا الأمر بنظرة شاملة، تتضمن دراسة ظروف كل شركة، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها، موضحاً أنه فيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب كان هناك عشرات الشركات سواء من التابعة للدولة، أو تلك التابعة للقطاع الخاص التي تقوم بتصنيع نفس المنتج من خلال مصانع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وتقوم بتصدير الفائض.

ولفت رئيس الوزراء، في ذات السياق، إلى الحالة التي كان عليها مصنع الحديد والصلب من تقادم وتهالك، والصعوبات التي تواجه عمليات تطويره، لكن على العكس من ذلك مصانع قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك قيمة مضافة من خلال شركات الغزل والنسيج بدءاً من عملية حلج الاقطان وغزلها مروراً بعمليات الصباغة والنسيج وانتهاء بإنتاج منتج نهائي،  وأن هناك حلقات في هذه الدورة التصنيعية لا تقوم بها أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، ونتيجة لتدهور هذه الشركات على مدار عشرات السنين السابقة، اصبح لدينا مشكلة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، بعد أن كانت مصر رائدة في هذه الصناعة، وهنا تم اتخاذ قرار استراتيجي بالعمل على تطوير هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات مع الانتهاء من اعمال التطوير يصل إلى 60 مليار جنيه، فضلا عن الوصول بمصانع تلك الشركة إلى اعلى مستوى من الحداثة والتطوير، قائلا:" يتبقى الشيء الأهم وهو إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها"، مؤكداً أن التجربة اثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل، فلا يعيب الدولة أن تقوم بإعداد عقود إدارة وتشغيل لمثل هذه المصانع والمنشآت، بغرض المحافظة على هذه الأصول بعد تطويرها، وتحقيق أعلي عائد للدولة منها، وهو ما يضمن استدامة هذه الأصول وعدم تعرضها لأي حالة من حالات التدهور، وهذا هو الهدف من انفاق هذا الحجم الهائل من الأموال بما يضمن استدامة هذا القطاع، مع استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين بمختلف المصانع، وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لهذه المنشآت، لعدم تكرار أي تدهور.

طباعة شارك مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاستثمار والتجارة الخارجية

مقالات مشابهة

  • ننشر مخططات المالية لتحفيز القطاع الخاص
  • 3209 فرص عمل في 59 شركة خاصة تنتظر شباب 14 محافظة
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
  • «العيضة» يتفقد مستشفى الأطفال ببنغازي
  • «السمدوني»: إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري يُعزّز النمو بعد سنوات من الإهمال
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي
  • مدبولي لـ صدي البلد: التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل
  • آخر خبر.. هذا ما كُشف عن وضع النشاط التجاري في لبنان
  • وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
  • العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص