التعليم العالي في مصر: الشراكة مع القطاع الخاص طريق الابتكار والتوظيف
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تتجه الأنظار نحو تطوير التعليم العالي في مصر، حيث تلعب الجامعات المهنيه دورًا محوريًا في تلبية احتياجات سوق العمل. ومع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح من الضروري تعزيز الشراكات بين التعليم والقطاع الخاص.
في هذا السياق، اجرينا حوارنا صحفين مع الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أحد الأسماء البارزة في هذا المجال.
من خلال جهوده، يسعى إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة تعزز من مهارات الطلاب وتضمن لهم فرص عمل حقيقية، في هذا الحوار لموقع الفجر، نستعرض رؤيته حول دور التعليم العالي، المبادرات الجديدة، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم التكنولوجيا والمهني في مصر
كيف يتم تعزيز التعليم العالي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص؟الشراكة بين وزارة التعليم العالي والشركات والمصانع تعتبر أساسًا لتحسين نظام التعليم. فالعالم اليوم يتطلب من المؤسسات التعليمية أن تتماشى مع احتياجات السوق. لا يمكن أن نخرج خريجين دون فهم حقيقي لما يتطلبه سوق العمل. التعاون مع القطاع الخاص يضمن تكامل الجهود، مما يؤدي إلى تخريج طلاب مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات الوظائف.
لننتقل إلى حدث أسبوع الجامعات التكنولوجية، ما هو هذا الحدث وما هي أهدافه؟ا أسبوع الجامعات التكنولوجية هو حدث سنوي بارز تنظمه وزارة التعليم العالي، يجمع الطلاب من عشر جامعات تكنولوجية لممارسة أنشطة عملية وتجريبية. الهدف الرئيسي هو تعزيز التعاون بين الفرق الطلابية وتطوير مشاريع بحثية قابلة للتطبيق، نحن نؤمن بأهمية التجربة العملية في التعليم، وهذا الأسبوع يشجع على الابتكار والعمل الجماعي.
وماذا عن مبادرة بداية "بناء الإنسان" وكيف تسهم وزارة التعليم العالي في ذلك؟مبادرة "بناء الإنسان" تهدف إلى تعزيز التعليم المهني وتغيير النظرة التقليدية تجاهه. نحن نعمل على تصميم برامج تعليمية تركز على احتياجات سوق العمل، تم التعاون مع جهات دولية لتبادل الخبرات، كما نسعى لتشجيع الطلاب على دخول مجالات التعليم المهني، وهو ما سيساعد في تقليل البطالة بين الخريجين.
هل هناك خطط لزيادة عدد الجامعات التكنولوجية في المستقبل؟بالتأكيد وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، نحن نعمل على زيادة عدد الجامعات التكنولوجية. حاليًا، لدينا 17 جامعة، وهناك خطط لافتتاح المزيد، نؤمن بأن تنويع البرامج التعليمية سيسهم في تلبية احتياجات السوق ويساعد على تطوير المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.
ما هو دور الأبحاث العلمية في هذه المرحلة، وكيف يمكن الاستفادة منها؟الأبحاث العلمية لها دور حاسم في تعزيز الابتكار. نحن نسعى لتحويل الأبحاث إلى مشروعات قابلة للتطبيق. من خلال التعاون مع شركات خاصة، نعمل على تعزيز الاستفادة من الأبحاث وتوفير فرص عمل للخريجين. لدينا نموذج جديد يتمثل في التعاون مع الجامعات والشركات لتطوير مشروعات حقيقية من الأبحاث العلمية.
هل لديك أي رسائل أخيرة تود توجيهها للطلاب والخريجين؟أود أن أشدد على أهمية العمل الجاد والابتكار. يجب على الطلاب أن يدركوا أن التعليم لا يتوقف عند حد معين، بل يجب أن يسعى الجميع لتحسين مهاراتهم وتوسيع آفاقهم. التعليم المهني هو مستقبل العمل، ويجب أن نعمل جميعًا معًا لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التحديات الاقتصادية التعليم العالي في مصر الجامعات التكنولوجية الشراكة مع القطاع الخاص وزير التعليم العالى مستشار وزير التعليم العالي تطوير التعليم العالي الدكتور أحمد الصباغ الجامعات التکنولوجیة التعلیم العالی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة