القاهرة التجارية: زيادة الطلب سبب ارتفاع أسعار السيارات.. والحكومة تضع ضوابط استيرادية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن “ACID” هو رقم له مدة صلاحية والأمر متوقف منذ فترة طويل ومن غير المنطقي أن يتم شراءه لاستيراد السيارات، موضحًا أن هذا الرقم يتم بيعه بأموال ما لمن يريد استيراد سيارة ولم يتم رصد بشكل خاصي هذه العملية.
استيراد السيارات:وتابع "هلالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "هذا الرقم يطبق بشكل معين والآن في مرحلة وضع الضوابط الجديد من قبل الحكومة"، مؤكدًا فيما يخص مبادرة المغتربين ليس هناك أمر منطقي أن يبيع المغترب أرقام السيارات.
ونوه بأن الحكومة تضع حاليًا ضوابط مختلفة لاستيراد السيارات تفاديًا للتجاوزات، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع الضوابط سريعًا، موضحًا أن المعروض أقل من المطلوب هو الذي سيسبب ارتفاع في أسعار السيارات.
وأشار إلى أن سبب ارتفاع السيارات هو أن استيراد السيارات يتم وضع ضوابط عليه على عكس ما كان متعامل به في السابق، بعد وجود تجاوزات استيرادية غير مرغوب فيها من خلال استيراد السيارات الشخصية أو سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات استيراد السيارات غرفة القاهرة التجارية لجنة المستوردين استیراد السیارات
إقرأ أيضاً:
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال مايو
أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو، مدفوعًا بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة، بينما تعزّزت ثقة الشركات أيضًا.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدّل وفقًا للعوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو، مقارنة بـ 55.6 في أبريل الماضي، ليظل ضمن نطاق النمو، رغم بقائه دون الذروة المسجلة مطلع العام عند 60.5، وفق ما نقلت «العربية».
وشهدت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشًا قويًا خلال مايو، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب، وتحسّن أداء المبيعات، إلى جانب مبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ 7 أشهر، وفقا لـ"رويترز".
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو، مقابل 58.6 في أبريل.
ووفقًا للمسح، تصدّر قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.
كما تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، وبلغت الثقة بين المشاركين في المسح أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، إذ أشارت الشركات إلى خطط توسعية وتحسّن في ظروف الطلب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!