انقطع عن العمل.. الإدارية العليا تعيد موظفا بعد إنهاء خدمته
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر ضد موظف بالتضامن متضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهريه وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفي العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة، وأعادته المحكمة لعمله.
وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان يشغل وظيفة باحث أول خدمات اجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وقد انقطع عن عمله دون إذن خلال الفترة من 4/4/۲۰٢١ حتى 26/4/٢٠٢١.
وإذ تقدم إلى جهة عمله بتقرير طبي صادر من مستشفى مغاغه المركزى وممهور بخاتم شعار الجمهورية -والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما جاء به - أنه كان يعانى من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوى حاد وكحه شديدة وصعوبة فى التنفس وآلام حادة في الجسم، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة التأكيد بإصابته بفيروس كورونا مما استدعى دخول المريض مستشفى العزل بتاريخ 2/4/۲۰۲۱، والخضوع لبروتوكول العلاج حتى اكتمال الشفاء وتم خروجه من المستشفى مع التوجيه الطبى بمتابعة الحالة مع أحد أطباء الأمراض الصدرية لمدة خمسة عشر يومًا.
واعتبرت المحكمة، أن إنقطاعه عن العمل خلال الفترة المشار إليها كان بسبب عذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع في هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب ظروفه الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد (١٩) وما استتبعه من دخول مستشفى العزل، وبالتالي يتخلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويصبح، القرار الصادر فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل مفتقدًا لسنده القانوني السليم، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بإلغائه .
حمل الطعن الذي صدر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الدفاع الاجتماعي التضامن الاجتماعى المحكمة الإدارية العليا بروتوكول العلاج صعوبة في التنفس درجة حرارة الجسم فيروس كورونا المستجد قانون الخدمة المدنية عن العمل
إقرأ أيضاً:
انطلاق ماراثون إعادة الانتخابات البرلمانية في 30 دائرة ألغت نتائجها الإدارية العليا
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، الموافق 10 ديسمبر، عملية إعادة الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب في 30 دائرة انتخابية ملغاة من نتائج المرحلة الأولى، وذلك في عشر محافظات مختلفة.
وقد جاءت هذه الإعادة بناءً على أحكام قضائية نافذة وغير قابلة للطعن صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مما يضفي صفة الإلزامية على هذه الجولة.
استعدادات أمنية قصوى لضمان النزاهة في الانتخابات البرلمانيةشهدت اللجان والمقار الانتخابية انتظامًا كاملاً للخدمات الأمنية المكلفة بتأمين العملية، تمهيداً لاستقبال الناخبين بدءاً من التاسعة صباحاً. وقد أكدت جولات وكالة أنباء الشرق الأوسط الميدانية وجود انتشار أمني مكثف حول جميع مقار التصويت والطرق المؤدية إليها.
وفي هذا السياق، حرص مديرو الأمن والقيادات الإشرافية على المرور الميداني لمراجعة جاهزية القوات والتأكيد على الالتزام بتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي شددت على أهمية حسن معاملة المواطنين وضرورة مراعاة البعد الإنساني خاصةً تجاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل التسهيلات لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.
مواعيد التصويت المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخاباتحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 10 و 11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في هذه الدوائر، أما التصويت الخاص بالمصريين في الخارج فقد تم بالفعل يومي 8 و 9 ديسمبر.
وفي حال تطلبت نتائج الانتخابات البرلمانية إجراء جولة إعادة لاحقة، فستكون في الخارج يومي 31 ديسمبر و 1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و 4 يناير.
وتشمل الدوائر الملغاة محافظات هامة مثل الجيزة، المنيا، أسيوط، البحيرة، أسوان، والأقصر، بالإضافة إلى الفيوم، سوهاج، الوادي الجديد، والإسكندرية، وتتوزع الدوائر داخل هذه المحافظات لتغطي أقسام ومراكز حيوية مثل مركز ملوى ودير مواس بالمنيا، وأقسام أول أسوان وإدفو، وقسم أول المنتزه بالإسكندرية، إلى جانب مراكز البدرشين وبولاق الدكرور في الجيزة، وقسم أول أسيوط والقوصية في أسيوط، والكثير من الدوائر الأخرى في المحافظات المذكورة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟