ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر ضد موظف بالتضامن متضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهريه وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفي العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة، وأعادته المحكمة لعمله.

وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان يشغل وظيفة باحث أول خدمات اجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وقد انقطع عن عمله دون إذن خلال الفترة من 4/4/۲۰٢١ حتى 26/4/٢٠٢١.

 

وإذ تقدم إلى جهة عمله بتقرير طبي صادر من مستشفى مغاغه المركزى وممهور بخاتم شعار الجمهورية -والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما جاء به - أنه كان يعانى من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوى حاد وكحه شديدة وصعوبة فى التنفس وآلام حادة في الجسم، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة التأكيد بإصابته بفيروس كورونا مما استدعى دخول المريض مستشفى العزل بتاريخ 2/4/۲۰۲۱، والخضوع لبروتوكول العلاج حتى اكتمال الشفاء وتم خروجه من المستشفى مع التوجيه الطبى بمتابعة الحالة مع أحد أطباء الأمراض الصدرية لمدة خمسة عشر يومًا.

واعتبرت المحكمة، أن إنقطاعه عن العمل خلال الفترة المشار إليها كان بسبب عذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع في هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب ظروفه الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد (١٩) وما استتبعه من دخول مستشفى العزل، وبالتالي يتخلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ويصبح، القرار الصادر فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل مفتقدًا لسنده القانوني السليم، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بإلغائه  .

حمل الطعن الذي صدر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إدارة الدفاع الاجتماعي التضامن الاجتماعى المحكمة الإدارية العليا بروتوكول العلاج صعوبة في التنفس درجة حرارة الجسم فيروس كورونا المستجد قانون الخدمة المدنية عن العمل

إقرأ أيضاً:

بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة

وقَّعت وزارتا التربية والتعليم والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وتبادل الكفاءات بين القطاعين، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس.

الاتفاق ينص على نقل 3613 موظفاً من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم لامتلاكهم مؤهلات تربوية، مقابل نقل 8237 موظفاً من إدارة الاحتياط العام في وزارة التربية إلى وزارة الصحة لتخصصهم في مجالات طبية وفنية يحتاجها القطاع الصحي.

ويأتي هذا التعاون بعد اجتماعات تنسيقية بين اللجان الفنية في الوزارتين، ضمن خطة إصلاح إداري شاملة تسعى لضمان التوزيع العادل والفعّال للكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء في كلا القطاعين.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من عملية مستمرة لحصر التخصصات والمواءمة بينها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.

الاتفاق يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.

مقالات مشابهة

  • انتحار أحد جنود الاحتلال بعد خدمته في صفوف الاحتياط لأكثر من 300 يوم
  • الوزراء يعتمد توصيات لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية
  • تفكيك شبكة فساد من 16 موظفاً في بلدية الناصرية
  • تفوق مواد البناء وأكثر ذكاء.. ابتكار سويسري لمادة تمتص ضوضاء المدن
  • يحتاج لدعواتكم.. تطورات الحالة الصحية لحارس وادي دجلة ''بونجا''
  • الحالة حرجة | دخول لطفي لبيب المستشفى للمرة الثانية .. خاص
  • محافظ البيضاء يتفقد العمل بمشروع تأهيل وترميم عدد من أقسام مستشفى الثورة بمدينة البيضاء
  • أزمة أعلاف تضرب قطاع الدواجن في صنعاء ومناطق أخرى وتُنذر بارتفاع كبير في الأسعار
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية الأمانة بحكمها على المحكوم عليه مستشفى بروج صنعاء
  • بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة