انطلاق ماراثون إعادة الانتخابات البرلمانية في 30 دائرة ألغت نتائجها الإدارية العليا
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، الموافق 10 ديسمبر، عملية إعادة الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب في 30 دائرة انتخابية ملغاة من نتائج المرحلة الأولى، وذلك في عشر محافظات مختلفة.
وقد جاءت هذه الإعادة بناءً على أحكام قضائية نافذة وغير قابلة للطعن صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مما يضفي صفة الإلزامية على هذه الجولة.
شهدت اللجان والمقار الانتخابية انتظامًا كاملاً للخدمات الأمنية المكلفة بتأمين العملية، تمهيداً لاستقبال الناخبين بدءاً من التاسعة صباحاً. وقد أكدت جولات وكالة أنباء الشرق الأوسط الميدانية وجود انتشار أمني مكثف حول جميع مقار التصويت والطرق المؤدية إليها.
وفي هذا السياق، حرص مديرو الأمن والقيادات الإشرافية على المرور الميداني لمراجعة جاهزية القوات والتأكيد على الالتزام بتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي شددت على أهمية حسن معاملة المواطنين وضرورة مراعاة البعد الإنساني خاصةً تجاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل التسهيلات لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.
مواعيد التصويت المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخاباتحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 10 و 11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في هذه الدوائر، أما التصويت الخاص بالمصريين في الخارج فقد تم بالفعل يومي 8 و 9 ديسمبر.
وفي حال تطلبت نتائج الانتخابات البرلمانية إجراء جولة إعادة لاحقة، فستكون في الخارج يومي 31 ديسمبر و 1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و 4 يناير.
وتشمل الدوائر الملغاة محافظات هامة مثل الجيزة، المنيا، أسيوط، البحيرة، أسوان، والأقصر، بالإضافة إلى الفيوم، سوهاج، الوادي الجديد، والإسكندرية، وتتوزع الدوائر داخل هذه المحافظات لتغطي أقسام ومراكز حيوية مثل مركز ملوى ودير مواس بالمنيا، وأقسام أول أسوان وإدفو، وقسم أول المنتزه بالإسكندرية، إلى جانب مراكز البدرشين وبولاق الدكرور في الجيزة، وقسم أول أسيوط والقوصية في أسيوط، والكثير من الدوائر الأخرى في المحافظات المذكورة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية مجلس النواب الوطنية للانتخابات المحكمة الادارية العليا الدوائر الملغاة
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات