توقيف شخصين في أكادير للاشتباه في ارتباطهما بشبكة الهجرة غير المشروعة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اعتقال شخصين في الثلاثينات من العمر، للاشتباه في انتمائهما لشبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وتم توقيف المشتبه فيهما في مدينتي الصويرة وأكادير، وهما في حالة تلبس بالتحضير لعملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك لصالح 20 مرشحًا للهجرة السرية تم العثور عليهم في أماكن متفرقة بالمدينة.
وكشفت الأبحاث الأولية عن أن أحد المشتبه فيهما موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك الملكي في أكادير، تتعلق بقضية مماثلة.
المشتبه فيهما تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، بينما خضع المرشحون للهجرة غير الشرعية لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف كافة تفاصيل هذه القضية وتحديد الارتباطات المحتملة على المستويين الوطني والدولي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بايداع شخص سجن طنجة 2 للاشتباه في ارتكابه جرائم إيقاد النار عمدا في غابة هوارة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أنه على إثر اندلاع حريق وسط غابة هوارة التابعة لجماعة اكزناية طنجة والتـي أتت على مساحة شاسعة، وفور إشعار هذه النيابة العامة بالواقع، أعطت تعليماتها للدرك الملكي لأجل فتح بحث مستعجل حول الموضوع من أجل كشف ظروف وملابسات واقعة الحريق.
وقد أسفرت نتائج الأبحاث الأولية التـي أمرت بها هذه النيابة العامة، على ضبط شخص بالقرب من عين المكان يحمل محفظة خلصت عملية تفتيشه إلى العثور بحوزته على عشر ولاعات وأيضا غليون لاستهلاك مخدر الكيف وسكين صغير، مما تقرر معه وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث ولكشف خيوط وملابسات الواقعة.
وبتاريخ يومه تم تقديم المعنـي بالأمر أمام هذه النيابة العامة، وبعد استنطاقه، تقرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حقه للاشتباه في ارتكابه جرائم إيقاد النار عمدا في غابات واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح بدون سبب مشروع، وعلى إثره قرر قاضي التحقيق إيداعه بالسجن المحلي طنجة 2.
وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن لنيابة العامة المعنية ستواصل اطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء منها في إطار تنوير الرأي العام والتطبيق السليم للقانون.