وكيل القوى العاملة بالنواب: ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يحد من البطالة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للبنوك والتامينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن السبب الرئيسى فى استمرار أزمة البطالة عدم الربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل على مدى العهود السابقة مشيرة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعطى اولوية قصوى وحقيقية لتحديث وتطوير التعليم لربطه باحتياجات سوق العمل.
وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم الى أن التعليم الفني والتقني شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصةً في ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحة أن أكبر دليل على ذلك هو أن قطاع التعليم الفني والتقني يضم حاليًا أكثر من 3.5 ملايين طالب وأن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يحد من أزمة البطالة .
وأكدت النائبة سولاف درويش أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية مشيرة الى أن عام 2024 - 2025 وطبقاً لتصريحات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث خشهد اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، حيث أبدى أكثر من 23 ألف طالب رغبتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد التكنولوجية التابعة للوزارة إلى أكثر من 100 ألف، مما يمثل حوالي 8.5% من إجمالي طلاب التعليم الجامعي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعًا في ظل التوجه المحلي والدولي نحو التعليم القائم على المهارات الفنية والتقنية.
كما أشادت النائبة سولاف درويش بنجاح الحكومة فى تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التي يصل عددها حاليًا إلى 10 جامعات تحتوي على 58 برنامجًا يتطلبها سوق العمل مؤكدة أن هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه البرامج الفنية والتقنية في تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأعلنت النائبة سولاف درويش تأييدها التام لتأكيد الدكتور أيمن عاشور على أن وزارة التعليم العالى تسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي جميع أنحاء الوطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا.
موجهاً تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على النجاحات الكبيرة التى حققها فى ملف تطوير وتحديث التعليم الجامعى وربطه باحتياجات سوق العمل واعطاء أهمية كبيرة للجامعات التكنولوجية عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وفى منصبه الحالى فهو المسئول عن التنمية البشرية فى الحكومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل القوى العاملة بالنواب النواب ربط التعليم باحتياجات سوق العمل البطالة باحتیاجات سوق العمل النائبة سولاف درویش القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
البطالة والشباب وتعاطي المخدرات
علي العايل
ضمن الاهتمام المتزايد بقضايا الشباب في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تبرز مشكلتا البطالة وانتشار تعاطي القات والمخدرات بوصفهما من أخطر التحديات التي تهدد بنية المجتمع، وتنعكس سلبًا على مسار التنمية والاستقرار الوطني. ومع تزايد معدلات الباحثين عن عمل، تتفاقم الظواهر السلبية التي تطال فئة الشباب، وهم الركيزة الأساسية لأي تقدم.
يمكننا في هذا السياق ان نلخص هذه المعطيات في النقاط التالية:
أولًا: الواقع المقلق للبطالة والتعاطي بين الشباب
تشير المعطيات الميدانية إلى أن شريحة واسعة من الشباب تعاني من البطالة طويلة الأمد، وانعدام فرص العمل اللائق، مما جعل بعضهم يلجأ إلى القات والمخدرات كوسيلة للهروب من الواقع، أو كجزء من ثقافة سائدة في بعض البيئات الاجتماعية التي تفتقر لبدائل حقيقية.
ويمثل هذا الواقع بيئة خصبة لتزايد الانحرافات السلوكية، والانجراف خلف شبكات الجريمة، أو التحول إلى قوى معطّلة، بدلاً من أن تكون فاعلة في المجتمع.
ثانيًا: الأسباب الجذرية للمشكلة
ضعف السياسات التشغيلية وعدم توفر فرص عمل كافية في القطاعين العام والخاص. غياب التوجيه المهني وافتقار مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل الحقيقي. انتشار ثقافة الاتكالية والإحباط نتيجة لتهميش فئة الشباب، وانعدام العدالة في توزيع الفرص. سهولة الحصول على المواد المخدرة والقات. التفكك الأسري والفراغ القيمي الذي يدفع البعض إلى سلوكيات سلبية.ثالثًا: النتائج والتداعيات الاجتماعية
ارتفاع معدلات الجريمة والإدمان بين فئة عمرية يُفترض أن تكون منتجة. ضعف الانتماء الوطني وتآكل الثقة بين المواطن والدولة. تدهور الصحة الجسدية والنفسية للمتعاطين، وزيادة الضغط على الخدمات الصحية. تعطيل عجلة التنمية نتيجة فقدان الطاقات البشرية القادرة على العطاء.رابعًا: المعوقات التي تحد من المعالجة الفعالة
البيروقراطية وتعدد الجهات دون تنسيق حقيقي. تحديات التوظيف وتوزيع الفرص. أهمية تطبيق إستراتيجية وطنية شاملة تعالج المشكلة من جوانبها التربوية والاقتصادية والاجتماعية.خامسًا: التوصيات والحلول
إطلاق برامج تشغيل وطنية تتضمن فرصًا حقيقية للشباب في مختلف القطاعات. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع توفر وظائف مباشرة ومستدامة. تعزيز دور التعليم والتدريب المهني وتوجيهه نحو المهارات العملية المطلوبة. دعم المبادرات الشبابية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. توسيع نطاق حملات التوعية بمخاطر التعاطي بمشاركة المدارس، والإعلام، والتوعية الدينية . تغليظ العقوبات ضد المروجين والمتاجرين بالمخدرات. ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والحقوق.وفي الختام.. إن مكافحة البطالة وتعاطي المخدرات بين الشباب مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة تتطلب تضافر الجهود، وتبني سياسات إصلاحية جادة، تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والمواطنة الحقيقية.
ولا شك أن المجتمع الذي يعجز عن احتواء شبابه، يواجه تهديدات متعددة اجتماعيًا وأمنيًا، أما المجتمع الذي يُحسن توجيه الشباب وتمكينهم؛ فهو مجتمع قادر على النهوض والازدهار.
.. لنعمل جميعًا من أجل جعل وطننا آمنًا ومزدهرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري