«صحة أسيوط» تُحيل 3 أطباء للتحقيق خلال جولة مفاجئة لمستشفى الغنايم المركزي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أحال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، 3 أطباء للتحقيق بديوان المديرية لعدم تواجدهم بمقر عملهم ووجود قصور في أداء الخدمات للمرضى.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الدكتور جمال النشار نائب مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة بأسيوط، لتفقد مستشفى الغنايم المركزي تمام الساعة الثانية صباحا، حيث بدأ جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من تواجد طاقم التمريض والتزامهم وكذلك توافر الادوية والمستلزمات وفصائل الدم.
وخلال جولته تفقد " النشار" المرضى المتواجدين بالأقسام الداخلية واطلع علي التذاكر والفحوصات الطبية التي أجريت لهم ودار حديث بينه وبين شريحة من المرضي لقياس مدي رضي ورأي الجمهور والمترددين لتلقي العلاج من الخدمات المقدمه لهم..
يأتي ذلك في ضوء مواصلة مديرية الصحة والسكان بأسيوط، تنفيذ حملاتها للمرور الميداني على مستشفيات القطاع العلاجي في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط في هذا الصدد وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
وخلال تصريحاته أكد دكتور جمال النشار نائب مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة بأسيوط، أن الجولة اشتملت علي تفقد الاستقبال والطوارئ والعناية والمبتسرين وبنك الدم بالإضافة إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى، وتبين عدم وجود 3 أطباء من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية بمقر العمل ووجود قصور في الخدمات المقدمه للمرضي والمترددين علي المستشفى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط صحة جولة الخدمة الطبية الغنايم مركز الغنايم
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد