«العدل الأمريكية» تعين مدعيًا للتحقيق مع هانتر نجل بايدن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وتم تعيين المدعي الفيدرالي ديفيد وايس في هذا المنصب.
وقال جارلاند، يوم الجمعة، إن وايس أبلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تحقيقاته وصلت إلى المرحلة التي يمكنه أن يواصل العمل عليها بصفة المحقق الخاص، وطلب تعيينه في هذا المنصب.
واعتبر غارلاند أن تعيين وايس في هذا المنصب "يتجاوب مع مصالح المجتمع".
وأضاف أن وايس بصفته الجديدة سيواصل تحقيقاته، وسيكون لديه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.
وتم إبلاغ الكونجرس بأن وايس سيتمتع بصلاحيات كاملة في ما يخص القضية، بما في ذلك توجيه التهم واتخاذ أي قرارات لضمان عدم انحياز التحقيق.
يذكر أن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي، وكان قد دفع ببراءته أمام المحكمة الفدرالية في الشهر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الأمريكية نجل بايدن هانتر
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات ضد روسيا في عهد بايدن كانت "غير فعالة"
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح لـ "NBC" أن العقوبات التي فرضت ضد روسيا في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت "غير فعالة".
وأشار بيسنت إلى أن "الولايات المتحدة لن تتردد في تشديد العقوبات ضد روسيا إلى جانب الشركاء الأوروبيين"، مضيفا بأن العقوبات في عهد الإدارة السابقة كانت "غير فعالة" لأنها بقيت منخفضة بسبب الخوف من ارتفاع أسعار النفط المحلية، حسب قوله.
وفي الوقت ذاته رفض تحديد جدول زمني محتمل لفرض عقوبات إضافية، مشيرا إلى أنه "لن يقيد يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المحادثات مع روسيا الاتحادية بشأن التسوية في أوكرانيا".
وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم السبت، أنه نقل إلى الروس احتمال فرض عقوبات جديدة وسط دعم متزايد لمشروع قانون مماثل من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج على قائمة روسيا للإرهاب والتطرف) في الكونغرس الأمريكي.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن غراهام يروج بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لمبادرة تشريعية لفرض رسوم بنسبة 500% على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة من تلك الدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح حظر المواطنين الأمريكيين من المشاركة في المعاملات التي تنطوي على شراء سندات الدين الروسية.