1أكتوبر.. نظر دعوى قضائية تطالب "التعليم " بعودة مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة اول أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من على ايوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة وهى " الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى " مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وذكرت الدعوى أن الطاعن من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة ( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوى ) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.
وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتى جرى نصها على أن:
" تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد إختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الإختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ".
وتابعت الدعوى إنه فى لحظات قصيرة ـ وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى بالتعليم الثانوى، واستبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية فى الثانوية العامة، ويبدو أنه من الواضح الجلى أن أسحاب القرار التعليمى فى مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات ولكنهم يدركون بشكل خاطىء أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة.
واضحت الدعوى هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلًا من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبى.
ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج ـ نواتج ضارة سوف نحصدها جميعًا من جراء هذا القرار ـ معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمى:
البطالة الجزئية بين المعلمين الغير معينين والذين كانوا يجتهدون دون إنتظار حقهم فى التعليم.
تغيير المسار والمسمى الوظيفى للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم وهذه هى قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله فى دراسته ـ ومطالبهم المشروعة فى الراتب الذى يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024.
التوقف عن توظيف معلمين فى هذه التخصصات وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين فى هذه التخصصات
الإختفاء الحتمى تدريجيًا للأقسام العلمية لهذه التخصصات بالتعليم الجامعى، نظرًا لتوقف الطلاب عن الإلتحاق بها ـ وهذا بدأ يحدث
تراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علميًا وثقافيًا، وإفتقادهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية.
وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن:
(التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني البحث العلمي الجهة الإدارية الثانوية العامة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد أحمد الشرع.. هل يحاكم في مصر؟
وافقت محكمة القضاء الإداري في مصر, على نظر دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الجديد, أحمد الشرع، تتهمه بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، طالت أقليات طائفية ودينية في سوريا، وذلك في أعقاب تقارير حقوقية محلية ودولية وثّقت هذه الانتهاكات بعد توليه السلطة.
وتستند الدعوى إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق الساحل السوري ووسط البلاد، حيث أفادت تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وعمليات تهجير قسري استهدفت أبناء الطائفتين العلوية والشيعية، ما يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقبة ما قبل الثورة.
وتطالب الدعوى, السلطات المصرية, ممثلة في رئيس النظام المصري, عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشرع، بما يشمل مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بشأن ما وصفته "بجرائم ضد الإنسانية"، والمطالبة بإدراجها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024 قد تعهّد في خطاب تنصيبه بحماية "وحدة المجتمع السوري واحترام الحقوق والحريات"، إلا أن موجة الاضطرابات الأخيرة في الساحل السوري وتسجيل مئات الانتهاكات الميدانية ألقت بظلال من الشك على هذه التعهدات.
في المقابل، أعلن الشرع مطلع آذار/ مارس الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أحداث الساحل، مؤكدًا أنّ:"بقايا النظام السابق، تقف خلف أعمال العنف، بهدف تقويض مسار الانتقال السياسي وإثارة فتنة طائفية".
وبحسب تقارير موسعة فإن تحديات جسيمة تعرقل المسار الانتقالي في سوريا، تشمل ضعف مؤسسات الدولة، والانقسام المجتمعي، وغياب الأجهزة الرقابية المستقلة، ما يفتح المجال لتكرار انتهاكات ممنهجة تطال المدنيين.
إلى ذلك، تثير هذه التطورات أسئلة ملحة حول مصداقية العملية السياسية الجارية في سوريا، وقدرة القيادة الجديدة على احتواء التوترات الطائفية، والوفاء بوعودها في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة أولى جلساتها في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقّب لما إذا كانت هذه الخطوة ستمثل بداية لتحرّك دبلوماسي أوسع ضد النظام السوري الحالي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!