ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة العثور على 30 جثة داخل قارب قبالة سواحل داكار
8 دقائق مضت
حزب «العمال» يتعهد بإعادة بناء الاقتصاد البريطاني رغم خلاف على هدايا تلقاها وزراء14 دقيقة مضت
ترقب إطلاق بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي لمساعد Siri15 دقيقة مضت
مناهضو الرياح البحرية يقودون دعاية مضادة: لا تخدم سياسات تغير المناخ17 دقيقة مضت
اكتشاف جزء مفقود من الأرض منذ زمن طويل في «بورنيو»20 دقيقة مضت
274 قتيلاً على الأقل في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان26 دقيقة مضت
في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إخافة مواطنيه بالقتال مع إيران وأذرُعها المنتشرة على «7 جبهات»، وفق قوله، تزداد القناعة في الحلبة السياسية بتل أبيب، بأن أهم جبهة يقاتل فيها هي «الجبهة الثامنة»، ويُقصد بها الجبهة الداخلية؛ للحفاظ على موقعه في رئاسة الحكومة.
وإذا كان هناك مَن يشك في هذا التقدير، فقد تم طرح الأمر بشكل رسمي في قاعة محكمة العدل العليا بالقدس الغربية، حيث تجري مداولات بشأن تقييد صلاحيات الجهاز القضائي، فقد كشفت المحامية شوش شموئيلي، ممثّلة مكتب المستشارة القضائية للحكومة، أن هناك خطة لضرب مبدأ الفصل بين السلطات، والمساس بصلاحيات القضاء، وممارسة الضغوط عليه لغرض التأثير على محاكمة نتنياهو.
والحديث يجري عن قرار حكومي بإقامة لجنة تحقيق حكومية، فيما يُعرف بـ«فضيحة بيغاسوس»، وهو برنامج تجسّسي أقامته شركة إسرائيلية وباعته في العالم، يتيح التسلط على أي جهاز جوّال في العالم، وتم حظره في عدة دول، وعَدّته الولايات المتحدة «برنامجاً خطيراً يمسّ الأمن القومي».
وتَبيَّن لاحقاً أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت هذا البرنامج ضد مواطنين إسرائيليين، بعضهم مشتبه بارتكابه جنايات، وبعضهم غير مشتبه بهم، وجرت تحقيقات صحافية كشفت أن الشرطة استخدمت هذا البرنامج أيضاً ضد عدد من الأشخاص ذوي العلاقة مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقسم منهم شهود في المحكمة التي يُتَّهَم فيها بتلقّي رشى، وبالاحتيال وخيانة الأمانة، لذلك قررت الحكومة إقامة لجنة تحقيق بغرض شطب كل إفادة وكل معلومة تم تحصيلها بهذه الطريقة غير القانونية.
صورة تخيّلية للوغو مجموعة «NSO» المنتجة لـ«بيغاسوس» (أ.ف.ب)
وقد تقدّمت مجموعة من الشخصيات بدعوى إلى المحكمة يطلبون فيها تقييد صلاحيات اللجنة، بحيث لا تشطب إفادات بأثر رجعي، بل تضع إجراءات تقييد للمستقبل فقط، ومن بين هذه المجموعة رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) سابقاً، نداف بيرغمن، والقائد السابق لسلاح الجو في الجيش، أمير إيشل، ومجموعة من المحامين المعارضين لخطة حكومة نتنياهو تنفيذ انقلاب في منظومة الحكم، وإضعاف الجهاز القضائي.
وادّعى هؤلاء أن إقامة لجنة التحقيق بهذه الشروط تنطوي على تناقض مصالح خطير، يتبين منه أن نتنياهو يريد استغلاله لشطب أدلة دامغة على ارتكابه المخالفات التي يحاكَم بسببها.
واحتفظ نتنياهو بالصمت المُطبِق في الموضوع، وأتاح لوزير القضاء، يريف لفين، إدارة الملف باسم الحكومة، فقام بتعيين محامٍ خارجي يمثّل الحكومة؛ لأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، رفضت تمثيل الحكومة، وعملياً توافقت مع رافعي الدعوى.
وظهرت المستشارة شموئيلي أمام المحكمة، الاثنين، وأكّدت هذا الموقف، وقالت إن هناك دلالات قوية على أن نتنياهو يستغل هذه القضية للتملّص من الاتهامات ضده، وأكّدت: «لا يوجد في القضاء في العالم قوانين تعمل بشكل تراجعي إلى الوراء»، وقال مقيمو الدعوى إن «من المَعِيب أنه في الوقت الذي تنشغل فيه الدولة بحرب مصيرية معقّدة وقاسية، ويُقتل فيها جنود ومواطنون، ينشغل رئيس الحكومة في مصالحه الشخصية، ويحاول تكريس مقدّرات الدولة لهذا الغرض».
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وقوانين الإصلاح القضائي في تل أبيب يوليو 2023 (رويترز)
يُذكَر أن المعارضة الإسرائيلية تتّهم نتنياهو بالانشغال في قضية تكريس حكومته خلال الحرب، واستعمال الحرب أداةً في معاركه الشخصية، فهو يخطّط لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وإبداله برئيس حزب ىيل للسقوط، جدعون ساعر، فقط لكي يمدّد عمر حكومته، ويرون أن عديداً من قراراته الحربية تؤدي إلى إهمال أسرى إسرائيليين يعيشون في خطر دائم في أنفاق «حماس»، وإلى مقتل جنود، لكي يخدم هدفه هذا، باعتبار أن استمرار الحرب هو السبيل لاستمرار حكمه.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: الحرب في غزة يجب ألا تستمر وعلى ترامب الضغط على نتنياهو
دعت مجلة "إيكونوميست"، في افتتاحية لها، إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مشددة على أن الأمريكيين الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القبول بوقف إطلاق النار ثم الضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لنزع سلاحها.
وقالت المجلة في الافتتاحية التي نشرتها الخميس وترجمتها "عربي21"، إن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن المرة هذه ستكون مختلفة، في إشارة لقرار حكومة الاحتلال في 5 أيار/مايو توسيع العدوان على قطاع غزة.
وتهدف إلى تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط. وسوف يستعيد جيش الاحتلال جزءا من القطاع، ويقوم بهدم بعض المباني أثناء تقدمه وسيتم تهجير الفلسطينيين إلى قطعة صغيرة من الأرض في جنوب غزة. وفي موازاة ذلك، ستسمح إسرائيل بإدخال بعض المساعدات إلى القطاع الذي تفرض عليه حصارا منذ 2 من آذار/مارس حيث سيتم تخزينها في مراكز يحرسها مرتزقة أمريكيون. ومن ثم تأتي العائلات مرة كل أسبوعين لجمع الطعام وبعض الضروريات.
وتقول المجلة إن أنصار الخطة يجادلون بأنها ستكون حاسمة حيث سيتم تدمير ما تبقى من حماس وحرمانها من المساحة لإعادة تجميع صفوفها أو قمع سكان غزة ومنع الغذاء عنها بحيث لا تكون قادرة على إطعام مقاتليها.
وتعلق المجلة أن نتنياهو أمضى 18 شهرا وهو يعد بتحقيق "النصر الكامل"، ويقول مؤيدو الخطة إنهم بحاجة إلى بضعة أشهر أخرى فقط لتحقيقها.
ولفتت المجلة إلى أنه لا يوجد أي سبب يدعو لتصديق كلامهم. فبداية لن تؤدي العملية لتحرير الأسرى المتبقين في غزة. إلى جانب معاناة جيش الاحتلال الإسرائيلي من أزمة معنويات، ففي بعض الوحدات العسكرية لم تستجب سوى نسبة 50% من جنود الإحتياط للدعوة إلى الخدمة مرة أخرى. وتكشف الاستطلاعات أن نسبة 60% من الإسرائيليين يعارضون هجوما جديدا يؤدي لاحتلال غزة.
وزعمت المجلة أن دولة الاحتلال "حطمت قيادة حماس ودمرت ترسانتها العسكرية بشكل تستطيع شن هجمات معقدة، وما تبقى هي قوة عصابات والتي ستجد إسرائيل صعوبة في القضاء عليها لأن الأعداد الجديدة من المجندين كثيرة".
ويعاني المدنيون من الجوع بسبب الحصار. كما أن خطة إسرائيل لتقديم المساعدات لن تقدم سوى القليل من الإغاثة. ولا تتضمن على أي أجراءات خاصة تتعلق بالأشخاص المرضى أو غير القادرين على الذهاب إلى مركز التوزيع.
وتقول المجلة إن المستفيد الوحيد من استمرار الحرب هو نتنياهو وتحالفه المتطرف الذي يحلم بإفراغ غزة من سكانها وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك. ولو تمكنوا من تحقيق هدفهم، فإن 2 مليون إنسان سوف يضطرون إلى العيش في 25% من مساحة غزة على أساس حصص غذائية.
ويتفاخر بعض الوزراء الإسرائيليين بالفعل بأن مثل هذه الظروف من شأنها أن تدفع سكان غزة إلى المنفى، وهو ما يعتبر بمثابة تطهير عرقي.
وتضيف المجلة أنه يجب عدم استخدام الطعام كسلاح في الحرب. ويجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة والسماح للمنظمات الخيرية بتوزيعها.
وتزعم المجلة أنه حتى لو أخذت حماس بعضا من المساعدات، وهذا أمر سيء، ولكن البديل سيكون المجاعة. وإلى جانب ذلك، فقد حان الوقت للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. ويجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يطالب نتنياهو بالموافقة على صفقة تبادل، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى. وهو ما لا يستطيع أي زعيم آخر أن يفرضه.
ويتطلع الرئيس الأمريكي إلى تحقيق انتصار في السياسة الخارجية، وعندما يزور الخليج الأسبوع المقبل، ينبغي للقادة العرب أن يحثوه على مواصلة هذه الجهود.
وبعد وقف إطلاق النار، تقول المجلة إن على ترامب الضغط على حماس، مستخدما الوسيلة القوية والاخيرة، وهي إعادة الإعمار. وتقدر الأمم المتحدة أن هذه التكلفة ستصل إلى 53 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وشددت المجلة على أن الحرب التي لا تنتهي سوف تعمق الخلافات في إسرائيل وتضر أكثر بمكانتها في العالم، موضحة أنه في حال انتهى الأمر بإخلاء غزة من سكانها وإعادة احتلالها، فسوف ترتكب إسرائيل خطأ استراتيجيا وفضيحة أخلاقية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية