السوداني:تنفيذاً لأمر السيستاني سنقدم النفط العراقي مجانا لنصرة حزب الله اللبناني مع جسر جوي وبري من المساعدات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين، مد جسر جوي وبري مع لبنان لنقل المساعدات وإرسال الوقود من أجل تشغيل الكهرباء في المستشفيات والمراكز الصحية.وجاء في بيان لمكتب السوداني الاعلامي ، أن “العراق يقف حكومةً وشعباً، مع لبنان في ظل تطوّرات الأوضاع وقفة الحق والعدالة والمبادئ، مستنداً إلى كل ما جاء في بيان مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني ، الذي تضمّن دعوة سماحته ببذل كل الجهود لوقف العدوان، ومساعدة لبنان وشعبه في مواجهته الشجاعة للاعتداءات الإجرامية الصهيونية التي أدت إلى استشهاد المئات من أبنائه البررة، وجرح الآلاف من المدنيين الآمنين“.
وتابع البيان، أن “هذا الموقف ليس بالجديد على المرجعية العليا في النجف ، التي طالما أعلنت وعلى مدى سنوات، عن تشخيصها الحكيم لأصل وجود الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين، ومحاولاته زرع الفتنة وتوسعة الصراع في المنطقة“.وأضاف، إن “المواقف المعلنة لحكومتنا كانت واضحة وصريحة منذ البداية برفض العدوان الغاشم على غزّة، وعلى كل فلسطين الصامدة، فضلاً عن اعتداءات الكيان الغاصب على سيادة بعض الدول في المنطقة“.وأوضح البيان: “ومثلما دعونا باستمرار الدول الكبرى والمنظمات الأممية والدولية، وجميع الدول العربية والإسلامية، للعمل على إيقاف آلة الحرب الصهيونية المجرمة، وبناءً على هذه التطوّرات، يدعو ويعمل العراق لعقد اجتماع طارئ لقادة وفود الدول العربية (المتواجدين حاليا في نيويورك)، والعمل لعقد قمة إسلامية، لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على شعبنا الآمن في لبنان، والعمل المشترك لوقف سلوكه الإجرامي، وتحشيد الرأي العالمي، الذي لم يكن عبر تاريخ القضية الفلسطينية، بأكثر اطلاعاً بالظلم الواقع على الفلسطينيين، وما يطال اليوم لبنان الآمن المستقر“.وأعلن السوداني، بحسب البيان، “مُضيّه في تنظيم الجهود ونقل المساعدات التي يحتشد فيها الجهد الشعبي والرسمي، استجابةً لدعوة المرجعية العليا وتوجيهاتها، في بذل كل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الأشقاء في لبنان، من خلال جسر جوّي وبرّي، وتسهيل إرسال الوقود لتشغيل محطّات الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية اللبنانية، فضلاً عن أبوابنا المفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية، وبذل كل ما يعزز صمود لبنان أمام ما يتعرّض له من اعتداءات وجرائم إرهابية على يد الإجرام الصهيوني“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.