محامي المخلوع: «البشير» قد يحتاج للعلاج خارج السودان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ذكر محاميه لوكالة (رويترز) للأنباء، أن البشير (80 عاما)، الذي سُجن مع حلفائه بعد الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2019، نُقل إلى مركز احتجاز في مروي قبل العلاج في مستشفى بالمدينة.
التغيير: وكالات
قال محامي الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، الثلاثاء، إن موكله قد يحتاج للعلاج خارج السودان، فيما أكد نقله من العاصمة الخرطوم التي مزقتها الحرب، إلى مدينة مروي بشمال البلاد، لتلقي العلاج.
وأضاف محاميه، محمد الحسن الأمين، لوكالة (رويترز) للأنباء، أن البشير (80 عاما)، الذي سُجن مع حلفائه بعد الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2019، نُقل إلى مركز احتجاز في مروي قبل العلاج في مستشفى بالمدينة.
وقال الأمين “يحتاج للمتابعة الصحية وفحوص دورية أحيانا. تحدث له بعض المضاعفات وهذا ما يقتضي المتابعة. لكن حالته الآن ليست حرجة”.
وأضاف “بعض الأعراض لم تشخص أسبابها حتى الآن، وقد تحتاج لعلاج خارج السودان”، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها البشير من العاصمة.
وأدين البشير بتهم فساد وتمويل غير مشروع، وواجه محاكمات أخرى قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023. وكان في الآونة الأخيرة محتجزا في قاعدة عسكرية في أم درمان، وهي جزء من منطقة العاصمة السودانية الخرطوم التي لا يزال الجيش يخوض فيها معارك مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقال 3 شهود إن أم درمان شهدت قتالا عنيفا وإن قوات الدعم السريع قصفت أحياء هناك اليوم الثلاثاء. ولم تتأثر مدينة مروي التي تقع على بعد 340 كيلومترا إلى الشمال بالصراع إلى حد بعيد.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فيما يتعلق بالصراع الذي بدأ يتصاعد في دارفور عام 2003.
وأضاف الأمين أن الوزير السابق عبد الرحيم محمد حسين نقل مع البشير إلى مروي لتلقي العلاج. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق حسين.
ونقل أيضا إلى أحد مستشفيات مروي مسؤول كبير سابق آخر، وهو بكري حسن صالح، أحد أقرب المقربين من البشير خلال فترة حكمه التي استمرت ثلاثة عقود.
الوسومالمخلوع عمر البشير النظام البائد ثورة ديسمبر 2018المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النظام البائد ثورة ديسمبر 2018
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟