باحث سياسي: وقف إطلاق النار في المنطقة يتطلب تشكيل قوة لحفظ السلام
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الباحث والكاتب السياسي الدكتور ماك شرقاوي، إن الدولة المصرية هي الأمينة على القضايا الإقليمية، وهذا ما أكده تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أن القضية الفلسطينية «قضية كل القضايا»، مشيرا إلى حرص مصر على مصالح الشعب الفلسطيني.
مصر تدعم القضية الفلسطينيةوأضاف «شرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن مصر تؤدي دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية على مدار 76 عاما وحى الآن، ويظهر ذلك من خلال البعثة المصرية الدائمة في الأمم المتحدة الحريصة على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أنه يجب الفصل بين قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن، وكذلك الفصل بين ما إذا كان قرار مجلس الأمن صدر بموجب البند السابع استخدام القوة في تنفيذ القرارات أو قرارات لا تصدر بالبند السابع، حيث صدر قرار وقف إطلاق النار من مجلس الأمن بأغلبية 14 صوتا، وامتناع أمريكا عن التصويت.
وقف إطلاق الناروتابع: «قرار وقف إطلاق النار لم ينفذ لأنه لم يصدر بموجب البند السابع والذي بموجبه تشكل الولايات المتحدة قوة من قوات حفظ السلام لتنفيذه، وبالتأكيد أمريكا قامت بمحاولات عدة لوقف إطلاق النار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الولايات المتحدة وقف إطلاق النار غزة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية.
وعُقدت الجلسة العامة في مقر الجمعية العامة واشتملت على بيانات للوفود المشاركة، قدم خلالها الأمين العام لدى الأمم المتحدة معالي أنطونيو جوتيريش، كلمة أكد فيها على أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي العادل، والمستدام الوحيد.
واُفتتح المؤتمر الدولي باجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعات العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات لتوفير منصة لتوحيد الرؤى الرئيسة، وإبراز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين عبر المسارات السياسية والقانونية، والاقتصادية والإنسانية، وتحديد الخطوات التالية الملموسة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية