بريطانيا تنقل 700 جندي لقبرص وتطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية أن نحو 700 جندي بريطاني سينتقلون لقبرص كجزء من خطط الطوارئ في أعقاب التصعيد بين إسرائيل ولبنان.
وذكر وزير الدفاع البريطاني، أن بلاده تواصل حث كل الأطراف على التراجع عن الصراع لمنع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح.
في ذات الوقت، دعت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا.
والسبت الماضي، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، أن "لندن تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان جوا إذا تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة".
وأكدت الصحيفة أن "الجيش البريطاني وضع في حالة تأهب لبدء عملية إجلاء طارئة، مع وجود سفينتين في المنطقة".
كما طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مواطنيها مغادرة لبنان فورا ما دامت هناك رحلات تجارية.
وحذرت الوزارة في بيان من أنه إذا تطورت الأمور نحو الأسوأ في لبنان، فلن تكون هناك رحلات جوية تجارية.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة سترسل "عددا محدودا" من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع، الجنرال بات رايدر، للصحفيين، إن المفرزة الجديدة تم إرسالها “في ضوء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، ومن باب الحذر الشديد”.
وأضاف رايدر: “نحن نرسل عددا صغيرا من العسكريين الأمريكيين الإضافيين لتعزيز قواتنا الموجودة بالفعل في المنطقة“.
كما رفض تقديم تفاصيل محددة عن الوحدة الجديدة، رغم أنه أشار إليها على أنها قوات برية.
وأوضح: "من الواضح أن هناك احتمالا لتصعيد هذه العمليات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، بحيث تخرج عن السيطرة لتصبح حربا إقليمية أوسع نطاقا، ولهذا السبب من المهم للغاية أن نعالج (...) الموقف من خلال الدبلوماسية".
وجاء الإعلان في وقت تزداد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية، بعدما قصف طيران الاحتلال مئات الأهداف في لبنان، في ما يعد أعنف تصعيد عبر الحدود منذ نحو عام من تبادل القصف بين الدولة العبرية وحزب الله.
ولدى الولايات المتحدة بالفعل مجموعة من القوات المتمركزة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن والغواصة الصاروخية الباليستية يو إس إس جورجيا، إلى جانب سرب إضافي من طائرات إف-22 المقاتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية لبنان حزب الله بريطانيا لبنان حزب الله قبرص اجلاء رعايا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية