%10 علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأوضح، في تصريحات له اليوم، أن هذه العلاوة تأتي ضمن حزمة الزيادات الجديدة التي أُقرت لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز دخولهم الشهرية.
. في هذا الموعد
وأشار الوزير إلى أن العلاوة ستُصرف وفقًا للضوابط المعمول بها، وتُضاف إلى الأجر الأساسي للموظف، مما ينعكس على إجمالي الراتب والمزايا المترتبة عليه.
وأكد أن العلاوة تعد حقًا مكتسبًا سنويًا يعكس التقدير لدور العاملين في دعم منظومة العمل الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية حزمة الزيادات الجديدة تحسين أوضاع العاملين اخبار مصر مال واعمال الأجر الوظيفي قانون الخدمة المدنية منظومة العمل الحكومي
إقرأ أيضاً:
تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.