حبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش بالشروق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الحشيش وزنت 800 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.
اقرأ أيضاً: النيابة تستعجل التحريات في واقعة سرقة شقة بالشروق
حملة ليلية لرفع المخلفات بشوارع قنا تحرير 31 محضر متنوع خلال حملة مكبرة بمركز ديروط
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة الشروق، يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، قررت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
تمكن قطاع الأمن باشراف مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وذلك بضبط كافة أنواع المُخالفات، والقبض على المُجرمين مهما تعددت صور إجرامهم.
ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية مساعد وزير الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور