نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى العامرية بالإسكندرية والمركز الصحي ببرج العرب -صور
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الإسكندرية - محمد البدري:
تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى العامرية العام بالإسكندرية والمركز الصحي ببرج العرب غربي المحافظة، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
وعقدت نائب وزير الصحة اجتماعا مع مدير المستشفى والفريق الطبي بقسمي النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.
واستمعت الألفي للإجراءات التي يتبعها الفريق الطبي، في استقبال حالات الولادة، وأوصت بضرورة التأكيد المستمر على تسجيل البارتوجرام وتطبيقات روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، لتلافي العمليات غير المبررة خاصة في الولادات البكرية.
أكدت نائب الوزير على أهمية الالتزام باستخدام وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية مباشرة، وتقديم النصيحة بأفضلية هذه الوسائل من خلال أطباء النساء والتوليد بالمستشفى، ووصف الحبوب عقب الولادة الطبيعية، لحين متابعة الحالات في غرفة المتابعة عقب الأسبوع الأول من الولادة، وإحالتها للمتابعة في وحدة الرعاية الأساسية الأقرب لها للمتابعة، وتقديم خدمات التغذية وقياس التطور العصبي والنمو ورعاية الطفل والأم والتطعيمات المختلفة.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من مقدمي المشورة، في تقديم الدعم للسيدات خلال الولادة، وضرورة متابعة تطبيق رعاية الجلد داخل الحضانة والسماح للأمهات بالرضاعة الطبيعية في الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، ثم متابعتها لحين إحالتها إلى وحدة الرعاية الأساسية الأقرب إليها لتقديم مشورة ما بعد الولادة للأم والطفل.
كما تفقدت نائب الوزير وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، وأكدت على ضرورة الانتهاء من إجراءات تقسيم المحضن إلى ٣ مستويات لاستقبال حديثي الولادة، تبعا للحالة الصحية وتحديد مستوى الرعاية المطلوب، وتقسيم الفريق الطبي على هذه المستويات لتقديم رعاية فائقة للحالات الحرجة، وتخفيض معدلات العدوى ووفيات حديثي الولادة.
وتابعت نائب وزير الصحة جولتها بالمستشفى حيث تفقدت قسم المناظير الجديد والذي يحتوي على أحدث المناظير وأوصت نائب الوزير برفع الوعي المجتمعي بالخدمات التي توفرها الوزارة وتعزيز الجهود المبذولة لكسب رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة وتشجيع جهود المسئولية المجتمعية لدعم الدولة في مجال الخدمات الطبية.
كما تفقدت نائب الوزير المركز الصحي ببرج العرب وأوصت بالانتهاء من تجهيز غرفة المشورة وتفقدت نادي الأسرة الملحق بالمركز، واستمعت إلى شرح العاملين للخدمات المقدمة بالنادي وأوصت بتطوير هذه الأنشطة لزيادة عدد المستفيدين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نائب وزير الصحة مستشفى العامرية الإسكندرية برج العرب نائب وزیر الصحة حدیثی الولادة نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام