مصدر: جرد شامل بالتفاصيل على مصاريف حكومة الإقليم من قبل الرقابة الاتحادية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2023 - 1:11 م أربيل / شبكة أخبار العراق- مع البدء بتنفيذ ونشر تعليمات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، وتأخر إرسال مستحقات إقليم كردستان من قبل بغداد، بدأ أول تحرك حقيقي لتنفيذ تعليمات الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان من الموازنة، والتي من المفترض ان تبلغ اكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023.
وتمثلت هذه الخطوة الأولى، بوصول وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان “لإجراء جرد شامل وواسع بالتفاصيل المملة على جميع مصاريف إقليم كردستان لعام 2022 وكذلك الأشهر الستة الأولى من هذا العام”، وفقا لمصدر في رئاسة إقليم كردستان تحدث لـ”بغداد اليوم”.وقال المصدر إن “الوفد سيبقى في الإقليم لمدة 10 أيام، حيث قامت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بإبلاغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بتهيئة جميع الأوراق اللازمة للمصاريف للمدة المذكورة ليطلع عليها وفد ديوان الرقابة المالية”، مبينا انه “سيرافق وفد من ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفد ديوان الرقابة المالية التابع للحكومة الاتحادية”.واوضح أنه “بعد عودة وفد ديوان الرقابة المالية الى بغداد سيأتي وفد آخر من العاصمة الى كردستان من ديوان الرقابة المالية لمراجعة جميع الأرقام والمصاريف التي قدمتها حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمصاريف وأعداد الموظفين وكذلك حجم الواردات”، مشيرا الى ان “هذا الإجراء يأتي من ضمن الخطوات الأولى لتطبيق بنود الموازنة الثلاثية”.وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان کردستان من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 31.5%، خلال شهر مارس 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.1 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 39%.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.9 مليار جنيه في مارس 2025، مقارنة بـ 3.2 مليارات جنيه في مارس 2024، بنمو 22.9%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاريوأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 25% لتسجل 7.6 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقابل 6 مليار جنيه خلال شهر مارس 2024.
أقساط التأمين التكافلي
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 80.8%، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقارنة بـ 784 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
تمويلات شهر مارس
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 11.8 مليار جنيه.