الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين قانون التأمين الموحد هيئة الرقابة المالية قطاع التأمين المصري قانون التأمین الموحد الرقابة المالیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كرّم الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وذلك خلال احتفالية رسمية نظّمتها وزارة المالية لتكريم شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية.
وقد تسلّم درع التكريم المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن تقديره لهذا التكريم الذي يُجسد عمق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الوطني، ويعكس ما تبذله الجمعية من جهود مؤسسية متواصلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، والتفاعل الإيجابي مع السياسات الضريبية والمالية للدولة.
وقال المهندس فتح الله فوزي: “إن هذا التكريم ليس لشخصي، وإنما هو تقدير مُستحق لمجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين يمثلون نموذجًا راقيًا في الالتزام والمسئولية الوطنية، وحرصًا دائمًا على أن يكون مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد قوي وعادل ومستدام”.
وأضاف أن الجمعية تعمل، من خلال لجانها المتخصصة ومبادراتها المستمرة، على طرح رؤى متكاملة لتطوير بيئة الأعمال ودعم منظومة الضرائب من خلال الحوار البنّاء وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
وأشار فوزي إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم العدالة الضريبية، والشمول المالي، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.
يُذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تُعد من أبرز منظمات الأعمال العاملة في مصر، وتضم نخبة متميزة من المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسعى دائمًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري، خاصة في ملفات هامة مثل الضرائب.
وقد نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع قيادات مصلحة الضرائب، لمناقشة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في التطبيق العملي للقوانين وتكثيف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون جسر تواصل مفتوحا بين وزارة المالية وأعضائها من رجال الأعمال.
وأيضا طرح مقترحات عملية وأوراق عمل كمقترحات لتطوير السياسات الضريبية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق