الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين قانون التأمين الموحد هيئة الرقابة المالية قطاع التأمين المصري قانون التأمین الموحد الرقابة المالیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستهدف شبكات إيران المالية والتكنولوجية.. ورد إيراني قوي على التهديدات الغربية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على 18 كيانا وفردا لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، أن هذه الكيانات والأفراد يلعبون أدواراً محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية، من خلال إنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصاً لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير.
وأضاف البيان أن هذه الأنظمة تمكن النظام الإيراني من مواصلة تمويل وكلائه وقمع الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن شركات التكنولوجيا المدرجة في قائمة العقوبات دعمت الحكومة الإيرانية بتقنيات مراقبة متقدمة استخدمتها السلطات لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء.
ويحظر نظام العقوبات على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين في القائمة، كما يسمح بتجميد جميع الأصول المستهدفة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت في 30 يوليو الماضي أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، شملت أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني، في إطار جهود مكثفة للضغط على النظام الإيراني.
رئيس الأركان الإيراني يحذر أمريكا والدول الغربية: لا تربطوا مصير شعوبكم بنتنياهو وشعبنا لن ينسى جرائمكم
وجّه رئيس الأركان الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية، مؤكداً أن عليهم عدم ربط مصير شعوبهم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشدداً على أن شعب إيران لن ينسى جرائم أمريكا.
وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، مساء الخميس 7 أغسطس 2025، إن موسوي أكد أن إيران لا يمكن هزيمتها بسبب إيمان شعبها وصموده، مشيراً إلى أن دماء الشهداء من العلماء والقادة والمواطنين الذين سقطوا في الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، صنعت مزيجاً قوياً من “الغيرة الوطنية والعلم والشجاعة”، مما عزز قدرة الردع الإيرانية.
وأضاف رئيس الأركان أن واشنطن والدول الغربية متواطئة مع إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين، الذين يواجهون “كياناً قاتلاً للأطفال”، مشيراً إلى أن هذا الكيان لا مستقبل له ويتجه نحو الهاوية.
آخر تحديث: 8 أغسطس 2025 - 13:17