المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،الأربعاء، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف في حديث صحفي، أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية. وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات. ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كيفية صرف المعاش بعد الوفـاة للمستحقين في أسرع وقت وبدون تأخير
يبحث كثير من المواطنين عن الإجراءات التي يجب اتخاذها فور وفاة صاحب المعاش، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية في أسرع وقت ودون تأخير.
وفي هذا الإطار، حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخطوات والمستندات اللازمة لصرف معاش المستحقين، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويبدأ استحقاق معاش المستفيدين اعتبارا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك بعد تقديم طلب الصرف واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، وفقا للقواعد المنظمة التي تطبقها الهيئة.
لذا فإن سرعة اتخاذ الإجراءات تسهم في الانتهاء من ملف الصرف والحصول على المستحقات في أقرب وقت.
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الخطوات الأساسية التي ينبغي عدم تأجيلها، وهي:
استخراج شهادة الوفاة المميكنة، باعتبارها المستند الرئيسي لبدء إجراءات صرف المعاش.
التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص أو تقديم طلب صرف معاش المستحقين عبر القنوات التي تتيحها الهيئة.
تقديم المستندات التي تثبت صلة القرابة بين المستفيد وصاحب المعاش، مثل القيد العائلي أو شهادات الميلاد أو وثيقة الزواج، بحسب كل حالة.
إرفاق بطاقات الرقم القومي السارية لجميع المستحقين لاستكمال ملف الصرف.
تحديد وسيلة صرف المعاش المناسبة، سواء من خلال الحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو مكاتب البريد أو بطاقات “ميزة”، وفقا للوسائل المعتمدة من الهيئة.
متابعة الطلب حتى صدور قرار الاستحقاق والانتهاء من إجراءات صرف المستحقات المالية.
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التي يحق لها الحصول على معاش المتوفى، وتشمل:
الأرمل أو الأرملة.
الأبناء.
البنات.
الوالدين.
الإخوة والأخوات، وذلك في الحالات التي يحددها القانون وبعد توافر شروط الاستحقاق.
تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة كل مستفيد، إلا أن أبرز الأوراق التي تطلبها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تشمل:
شهادة الوفاة المميكنة.
بطاقات الرقم القومي للمستحقين.
المستندات التي تثبت صلة القرابة بالمتوفى.
المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية أو الدراسية أو ما يثبت العجز، إذا كانت مطلوبة لإثبات أحقية الحصول على المعاش.
يبدأ استحقاق معاش المستفيدين اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، شريطة التقدم بطلب الصرف واستكمال جميع المستندات المطلوبة، وفقا للضوابط المعمول بها داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتؤكد الهيئة أهمية عدم تأخير تقديم طلب صرف المعاش، لأن سرعة استكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة تساعد على إصدار قرار الاستحقاق وإنهاء ملف الصرف في أسرع وقت، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم المالية وفقا لأحكام القانون.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية